تقنين سرقة ملك البايلك!

الحراك الشعبي حرّر كلّ القطاعات، فقد حرّر الإعلام والقضاء وهيئات المراقبة والمعاقبة، ولذلك تحرّكت الآن العدالة بشكل متناغم من مطالب أغلبية الجزائريين، موازاة مع دعوة الجيش وتقديمه ضمانات للجهاز القضائي، من أجل فتح ملفات الفساد ونهب المال العام، وما عُرف بفضائح الخليفة وسوناطراك والطريق السيّار و”البوشي” وغيرها!
لا يُمكن لأي جزائري، أن يقف ضد محاربة الفساد، كما لا يُمكن لأيّ جزائري أيضا أن يتضامن مع المفسدين، شريطة أن تكون الملفات حقيقية ولا يُظلم أحد، وعندما يتوفّر هذا الشرط، فإن مطاردة المتورّطين في الفساد والمتواطئين في جرائم نهب مال الشعب، واستغلال السلطة والنفوذ، من أجل “تقنين السطو” وتعميم سرقات “ملك البايلك”!
استرجاع الأموال المنهوبة، هو دون شكّ حلم جميل لكلّ الجزائريين، وهو النافذة التي بوسعها أن ترفع ولو نسبيا الضرر عن الخزينة العمومية، وتعيد للاقتصاد الوطني عافيته بشكل تدريجي، لتخفف بالمقابل الضغط عن تبعات انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتآكل احتياطي الصرف ونفاد “شحيحة” البلاد والعباد، ومواجهة تراجع قيمة الدينار أمام بورصة “الدوفيز”!
يقول قائل، إن من سرق مسمارا كمن سرق مليارا، ومن سرق حجرة مثل الذي سرق بقرة، ولهذا يُطالب نزهاء وشرفاء بمحاسبة كلّ سارق وعدم التفريق بين صغار السرّاق وكبار السرّاق، والابتعاد عما يسميه قانونيون بالانتقائية والانتقامية في مسعى مكافحة الفساد والفاسدين!
من الطبيعي أن يتنفس البسطاء من المواطنين لعمليات اصطياد العدالة للمتورطين، دون أن تفرّق بين “السردين” والحوت الكبير، حتى وإن كان من القرش أو البالين والدولفين، ويجب ألا يكون في هذا المقام، حسب أماني الجميع، تمييز ومفاضلة بين وزير ومدير ومير وغفير، ودون أن يُعاقب ناهب الملايير بنفس العقوبة التي تسلط على سارق كمشة مسامير!
لقد أكد مجلس المحاسبة، من خلال نقابته، أنه استرجع أنفاسه، بفضل الحراك، وأنه جاهز لأداء مهمته مثلما يكفلها ويحددها الدستور وقوانين الجمهورية، بعدما كان “مكبّلا” مثله من القضاء، نتيجة “القرار السياسي” الذي أدخل هؤلاء وأولئك بالجملة والتجزئة إلى “غرفة الانتظار” وأغلق عليهم الأبواب والنوافذ، حتى لا يقومون بوظائفهم ومهامهم النبيلة!
هناك أمنية واحدة بالنسبة لشرائح واسعة، تمثل العمال والمستخدمين، على مستوى شركات واستثمارات، تابعة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين، معنيين بالتحقيقات الأمنية والقضائية الجارية، هؤلاء العمال “الزوالية” والإطارات يتمنون ألا يُستهدفوا في لقمة عيشهم التي يجنونها بعرق جبينهم، وأن يتم تأمين مناصب عملهم والحفاظ أيضا وفق القواعد القانونية على هذه المؤسسات التي لا ينبغي تدميرها بسبب أصحابها، فيدفع عندها أبرياء يتقاضون البقشيش الثمن بسبب ما اقترفه الكبار “ويروح المحرم مع المجرم”!