الهيئة الشرعية بتنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' ترد على سليم الأفغاني

تحركت الهيئة الشرعية التابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، بشأن التفجيرات الإنتحارية بالعاصمة بعد حوالي 3 أشهر من تنفيذها، في شكل رد فعل على الانتقادات التي أثيرت حولها ، وقال أبو الحسن رشيد عضو الهيئة، أن المستهدف في هذه العمليات غير المعهودة كان الوزراء و المنتسبون للحكومة و أفراد الشرطة، و برر سقوط مدنيين بالضرورة.
و إعترف أن اللجوء للعمليات الإنتحارية يعود لقلة عدد نشطاء التنظيمات و تعذر مواجهة " العدو"، وحاول إيجاد تبريرات لها بالإستناد إلى بعض فتاوى العلماء و رجال الدين " وما سأنقله هو في جملته محض النقل عنهم " ، و إنتقد ضمنيا حديث الأمير الوطني أبو مصعب عبد الودود حول إنحراف الجماعة ، مشيرا أن ذلك يبرىء النظام . أثارت موجة الإستياء والتمرد في صفوف قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "، بعد التفجيرات الإنتحارية بالعاصمة، والانتقادات التي أعقبتها خاصة من طرف جماعة "حماة الدعوة السلفية" التي يتزعمها سليم الأفغاني ، ثم الشيخ أبو مسلم بسبب غياب غطاء شرعي و سقوط مدنيين، تحرك الهيئة الشرعية والقضائية بالتنظيم ، التي أصدرت بيانا مطولا بشأن التفجيرات بعد حوالي 3 أشهر من وقوعها ، جاء في شكل رد على أسئلة، قال فيه "أبو الحسن رشيد" عضو الهيئة التي قام بتوقيع البيان ، إنها وردت إليه ، بينما يرى مراقبون أنها محاولة لإحتواء التململ الذي أثارته التفجيرات الإنتحارية ، وحاول أبو الحسن رشيد ، الإستناد إلى نفس العلماء الذين أشار إليهم معارضوه ، أبرزهم الشيخ إبن تيمية ، و سعى جاهدا لتبرير ذلك شرعا لكنه تستر عن سقوط المدنيين بالتأكيد أن " أغلب الضحايا هم من المحاربين " و يقصد أفراد الشرطة ، لكنه ألمح إلى تنفيذ عمليات إنتقائية ضد القوات النظامية ،و قتل المدنيين " حتى لا يتعطل الجهاد " ، و تحت غطاء " الجهاد " ، قال هذا العضو إن الوضع يفرض الحاجة للعمليات الإنتحارية ، التي سبق لأبو مسلم ، أن دعا لعدم رفع شعار العمليات الإستشهادية و عدم إستهداف قوات الأمن ، و الإنخراط في الجهاد العالمي و ليس ضرب النظام و الحكومة.
العمليات الإنتحارية لم تكن معهودة عند سلف الأمة الصالح ...لكن
و أشارت الهيئة الشرعية و القضائية في سياق ردها ، إلى أن " تنظيم القاعدة ليس أول من فتح باب العمليات الإستشهادية و إعتمدها كأسلوب قتالي " لكنه إعترف على صعيد آخر ، أن هذا النوع من العمليات لم يكن معهودا عند سلف الأمة الصالح لعدم قيام المقتضيات التي تدعو إليه من ناحية و عدم شيوع و توفر الوسائل التي تمكن من ذلك " ، قبل أن يبرر اللجوء إلى العمليات الإنتحارية ب" ظهور الحاجة إليها في عصرنا هذا أكثر مما مضى لما تعيشه الأمة من تكالب عالمي و محلي " ، ما يضعه في تناقض على خلفية أن الشعب و النظام هما المستهدفين و ليس الأطراف الخارجية التي تتكالب على الجزائر ، كما أن الهيئة تتمسك بإستهداف النظام الجزائري و قوات الأمن ، و حتى المواطنين الذين يحتكون بأفراد الأمن عندكما تجدد تحذيرها لهم بعدم مخالطتهم ، و يعترف أبو الحسن رشيد ، في سياق تبريره لتنفيذ عمليات إنتحارية بقلة عدد المسلحين و تواضع سلاحهم " مما تتعذر مواجهة أعداء الله بالأساليب العادية " ما يعكس اللجوء إلى أسهل الوسائل التي تعكس أيضا ضعف التنظيم و هو ما سبق أن أشار إليه كل من سليم الأفغاني ، و أبو مسلم ، قبل أن يتدارك القول " لست أعني بهذا مطالبتهم بالقول بجواز العمليات الإنتحارية " ، لكنه على صعيد آخر ، يطرح دلائل على جواز قتل الإنسان لنفسه " من أجل إعلاء كلمة الله" و يتوقع ردا عندما يؤكد أيضا " أن الإجتهاد في هذا الباب وارد و هو عرضة للخطأ و الصواب " ، بعد أن أصبح الوصول إلى الأهداف " من العسير جدا أو شبه المستحيل دون استخدام المتفجرات".
قتل بعض المسلمين من أجل إنتصار الدين أمر جائز ؟
و فيما يتعلق بسقوط مدنيين في هذه العمليات ، تعتبر الهيئة الشرعية ، أن " قتل بعض المسلمين من أجل إنتصار الدين و المسلمين و بين قتل بعضهم ضرورة لتحقق ذلك ، قلنا أن قتل بعض المسلمين من أجل إنتصار الدين أمر جائز لاشىء ، و قد يؤجر بعض المسلمين الذين يقتلون بهذه الحال " مما يعني أن التنظيم الإرهابي يكون " قد فصل في سقوط المدنيين " ، عندما يقول البيان الذي ورد في أكثر من 20 صفحة ، أن ذلك مرتبط بتغلغل المستهدفين وسط المدنيين و الجماهير " مما يؤدي لتعطيل الجهاد" في حال عدم رميهم و ضربهم .و عادت الهيئة إلى دعوة بعض المشايخ لعدم إستهداف النظام بالتوضيح " أن قتال النظام الحاكم واجب شرعي " و جددت تمسكها بإستهداف قوات الأمن بالقول " لا يمكن إلحاق الهزيمة بالنظام إلا بهزيمة هذه القوات " ، و ألمحت كذلك إلى إستهداف أفراد الأمن بصفة انفرادية "قتل المنفرد من القوات الحكومية هو نوع من أنواع القتال".
و في موضوع آخر ، إعترفت الهيئة الشرعية و القضائية ، ب" إنحصار الدعم الشعبي " ، مشيرة إلى أن التراجع غير مرتبط ب" توبة النظام الجزائري " على كل الأصعدة ، و قالت " بكل صراحة ذلك يعود لإنحراف الجماعة الإسلامية" ، و يؤاخذ عضو الهيئة الشرعية و القضائية ، الأمير الوطني أبو مصعب عبد الودود ، لإشارته " للتخلص من الإنحراف " ، و قال " ليس لازمه أننا إنحرفنا ، و إنما القصد أن الجهاد تخلص من ذلك و اللفظ أستعمل مجازا لأن الذين إنحرفوا محسوبون على الجهاد عند عوام الناس الذين لا يدركون حقيقة الفرق " و حصر الإنحراف في طائفة " انقرضت وكانت في جزء ضيق من البلاد" ، في إشارة لتنظيم " الجيا" " الخروج عن الطائفة المنحرفة كان بمجرد ظهور بوادر الإنحراف ووصل الإنكار إلى درجة مقاتلة المنحرفين".
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com