تعويضات لضحايا "مواجهات" 1963

نحو تسوية وضعية مقصيين من عضوية الثورة التحريرية

شرعت الحكومة في التحضير لتعويض ضحايا أحداث 63، وذلك ضمن سياق توسيع مشروع المصالحة الوطنية وجعلها مظلة تجمع ضحايا مختلف المحطات التاريخية، حيث تقرر تحديد تعويضات مالية لضحايا هذه الأحداث مع إمكانية الاعتراف للفئة التي حرمت من الاعتراف بمشاركتها في حرب التحرير موازاة مع تعويضها على سنوات تعتبر بمثابة الإجحاف في حقها.
وحسب مصادر حكومية فإن الجهاز التنفيذي وصل إلى قناعة مفادها ضرورة طي ملف ضحايا كل محطة من المحطات التاريخية، وذلك من خلال العودة إلى مشروع المصالحة الوطنية، التي تنظر إليه الحكومة كمشروع جامع لكل الجزائريين، وليس كمشروع سياسي أريد من خلاله غلق أبواب المأساة الوطنية أو ما يعرف بحصيلة العشرية السوداء، وعلى غرار ما تم إقراره لفائدة ضحايا المأساة الوطنية، وأحداث منطقة القبائل من تعويضات.
وأكدت مصادرنا أن قرار الحكومة بتعويض ضحايا أحداث 63، جاء بناء على تكييف الواقعة على أنها فاتورة من فواتير التجربة الديمقراطية، على اعتبار أن هذه الأحداث جاءت في أعقاب قرار عدد من أنصار الحكومة المؤقتة من بينهم الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد رفض خلع الحكومة المؤقتة، وكذا بعض السلوكات التي صدرت عن القيادة الجديدة منها إيداع القيادي التاريخي محمد بوضياف السجن، وهي الخلفيات التي أدت الى بلورة فكرة بدت يومها أنها فكرة مستحيلة التحقيق ويتعلق الأمر بتأسيس جبهة القوى الإشتراكية كإطار يجمع معارضي الوضع القائم .
وفي انتظار انتهاء الحكومة من صياغة النص القانوني الذي ستستند إليه في عملية تعويض ضحايا أحداث 63، في ظل الحديث عن دراسة مجموعة من المقترحات، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء الفارط خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش رده على أعضاء مجلس الأمة، أن أبواب المصالحة الوطنية ستبقى مفتوحة، لتضمن مصالحة كل الجزائريين مع ذواتهم قبل مصالحتهم مع بعضهم البعض.
وبعيدا عن تصريحات الوزير الأول، أكدت مصادرنا أن تعويض ضحايا أحداث 63 لن يكلف الخزينة العمومية الكثير، بالنظر إلى عددهم الذي لا يزيد عن ال500 شخص، كما لم تستبعد مصادرنا تعويض فئة ثانية من ضحايا هذه الأحداث وهي فئة المحرومين من الإعتراف بمشاركتهم ضمن الثورة التحريرية، وفي حال تم إعتماد هذا المقترح، فالأمر سيشمل عددا من سكان الولايات التي كانت واقعة تحت قيادة الولايتين الثالثة والرابعة التاريخيتين، ونذكر منها ولايات البليدة والمدية وتيزي وزو وبجاية وأجزاء من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.
كما يعد تحرك الحكومة لإدماج ضحايا أحداث 63 ضمن مشروع المصالحة الوطنية بمثابة إسقاط لإحدى الأوراق السياسية التي لايزال يستثمر فيها الأفافاس، ومعلوم أن العسكري سبق له قبل أيام أن طالب السلطة ب"الاعتراف بصفة شهيد لضحايا 1963"، كما تعول الكتلة البرلمانية لهذه التشكيلة على هذا الملف لتطرحه على مستوى البرلمان كورشة من ورشاتها الرامية إلى إعادة الاعتبار لمناضلي الحزب ضحايا الفترة الممتدة بين 1963 و1965 والمقدر عددهم ب460 حسب أرقام قيادة حزب آيت أحمد.