وزارة التضامن عالجت 14 ألف ملف خاص بالمصالحة الوطنية

إعانة مالية للمعوزين بدل قفة رمضان

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس عن مقترح جديد يلغي ما عرف ب"قفة رمضان" واستبدالها بإعانة مالية تمنح مباشرة للمعوزين قصد صرفها خلال الشهر الكريم، وأكد أن هذا المقترح الجديد ستفصل فيه الحكومة في اجتماع مجلسها المرتقب خلال هذا الأسبوع.
وذكر السيد ولد عباس للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس الخميس أن دائرته الوزارية أعدت مقترحا يرمي إلى استبدال قفة رمضان التي تمنح للمعوزين خلال شهر رمضان بإجراء آخر يتضمن تمكين تلك الفئة من صك بقيمة 3 آلاف دينار. وأوضح أن هذه العملية ستكلف الخزينة العمومية ما قيمته 3 ملايير دينار.
وفي تبريره لإعادة النظر في هذه الخطوة تحدث الوزير عن الانتقادات التي وجهت إلى هذه العملية من المستفيدين أنفسهم حيث يرفض الكثير منهم الاستفادة منها لأسباب اجتماعية بحتة، ومن شأن الإجراء الجديد أن يرفع الحرج عن العائلات الفقيرة، وإنهاء حالة الاختلال في عملية التوزيع التي تطرح في الأساس على مستوى البلديات من منطلق أن الكثير من الاحتجاجات أثيرت بخصوص استفادة بعض العائلات "دون وجه حق".
وقدر وزير التضامن الوطني عدد المستفيدين من هذه الإعانة بمليون عائلة منها 150 ألف عائلة حاملة لبطاقة المعوز التابعة لوزارة التضامن الوطني و700 ألف عائلة معوزة أخرى مسجلة في الشبكة الاجتماعية إضافة إلى 150 ألف معاق.
ومن جهة أخرى نفى السيد ولد عباس أن يكون هذا الإجراء موجها للتخلي عن فتح مطاعم للرحمة وأشار إلى أن الإجراءين مختلفين وأنه سيتم الاحتفاظ بمطاعم الرحمة التي تستفيد منها قرابة 150 ألف عائلة معوزة.
من جانب أخر، وحول تنفيذ القوانين الخاصة بالمصالحة الوطنية أشار السيد الوزير إلى أن حوالي 14 ألف ملف خاص بضحايا المأساة الوطنية تمت تسويتها من أصل 25 ألف ملف تم إيداعه على مستوى الولايات، وأن أصحابها تلقوا التعويضات المنصوص عليها في تلك القوانين.
وتخص العائلات التي استفادت من التعويض تلك التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب وعددها 7 آلاف عائلة معوزة وكذا الأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات إدارية خاصة بالتسريح بسبب أحداث مرتبطة بالمأساة الوطنية وعددهم أيضا 7 آلاف شخص.
ويذكر في هذا الإطار بأن القيمة الإجمالية التي خصصتها الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار هذه العملية قدرت ب 22 مليار دينار الى غاية نهاية سنة 2008.
وحسب السيد ولد عباس فإن الملفات المتبقية توجد قيد الدارسة وسيتم الفصل فيها قريبا، وأن عدد الملفات العالقة لا يتجاوز 100 ملف ويعود ذلك إلى أن العائلات نفسها لم تقدم ملفات كاملة للمصالح المخولة باستقبال ملفات التعويض.
ونفى الوزير وجود تدابير جديدة في إطار ميثاق السلم والمصالحة، وقال بأن المعلومات التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية بخصوص تعميم منح التعويضات لكافة عائلات الإرهابيين الذين قضي عليهم في الجبل عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن ميثاق السلم ينص على تمكين العائلات المعوزة فقط التي فقدت أحد أفرادها في الجبال من التعويض، ولا ينص على منحها لكل عائلات المسلحين والتي تأتي حسبه في إطار التضامن الوطني
بالموازاة مع ذلك وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بتقييم مشروع "الجزائر البيضاء" الذي شرع في تنفيذه قبل خمس سنوات أكد الوزير أن هذا البرنامج سمح باستحداث ما يقارب 60 ألف منصب شغل موزعة عبر بلديات الوطن.
وأوضح أن هذا البرنامج مكن من إنشاء قرابة 6 آلاف ورشة ومؤسسة صغيرة تشغل حاليا حوالي 60 ألف شاب بمعدل عشرة عمال في كل ورشة.
منها 604 ورشات خصصت لتنظيف الشواطئ والمناطق الساحلية و5.321 ورشة أخرى جندت لتنظيف الأحياء بالمدينة حيث قدر المبلغ المالي الإجمالي لكل هذه العملية ب4 ملايير دينار.