توقعات بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

القضاء التونسي يبت في أمره اليوم

يبدأ القضاء التونسي، الأربعاء، النظر في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والإعلام ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن القروي في تصريحات إعلامية، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس ستعقد اليوم (الأربعاء)، جلسة للنظر في طلب الإفراج عن موكله، لافتاً إلى أن الإفراج هو بمثابة “إرجاع الأمور إلى نصابها”، وفق تعبيره.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن “توقعات المحامين والمراقبين” تتجه نحو الإفراج عن القروي، “ولو مؤقتاً”.
وقالت مصادر قضائية، إن هناك عدة ضغوطات مورست ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي الذي يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، غير أنها أكدت أن قرار الإفراج لم يتم اتخاذه من منطلقات سياسية بل من منطلقات قانونية.
وأوضحت المصادر، حسب موقع “إرم نيوز”، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت على الخط ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي لسبب بسيط وهو ضمان “احترام مبدأ تكافؤ الفرص” بين المترشحيْن، معتبرة أنه من غير المقبول منطقياً وقانونياً خوض الدور الثاني للانتخابات بين مترشحين أحدهما في السجن، لأن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، الذي قد يستند إليه القروي للطعن في نتائج الانتخابات في صورة عدم الإفراج عنه وخسارته في الدور الثاني، ما قد يهدد بإلغاء النتائج أصلاً، وفق تأكيدها.
وكان القروي قد أوقف يوم 23 أوت الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، بعد أن قرر قاضي التحقيق في شهر جويلية الماضي تجميد أملاكه وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة البلاد، ومن المنتظر أن يخوض القروي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية منافساً بذلك المتصدر لنتائج الدور الأول، قيس سعيد.