المستفيدون من السكن الاجتماعي التساهمي يتساءلون عن مصيرهم المجهول

مع انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي المدعم

تساءل المستفيدون من السكن التساهمي، عبر عدة ولايات، عن مصيرهم المجهول الذي يواجهونه منذ سنوات طويلة، في ظل إطلاق وزارة السكن والعمران لصيغة سكنية جديدة وهي السكن الترقوي المدعم، حيث أكدوا أن هذه الصيغة لا تختلف عن صيغة السكن التساهمي، سوى في رفع قيمة السكن المستفاد منه.
وقال مستفيدون من السكن التساهمي، بكل من ولايتي بومرداس “حمادي” والعاصمة “الدويرة”، لم يحصلوا بعد على سكناتهم، رغم انطلاق أشغال انجازها في سنة 2005، ورغم تسديدهم لمختلف الأشطر والمستحقات المالية “ما هو محلنا من الإعراب حاليا؟”، كما تساءلوا عن سر تهميش قضيتهم وتركيز الوزارة الوصية على الصيغة السكنية الجديدة وهي الترقوي المدعم والترويج لها بكثافة، بينما هم لا يزالون يتخبطون في مشاكل التأخير وتعطل وبطء الأشغال على مستوى مختلف الورشات السكنية المتعلقة بالسكن التساهمي، وعلى رأسها مشروع السكن التساهمي ببومرداس، رغم مرور أزيد من 12 سنة على إيداع ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذه الصيغة، وانطلاق الأشغال التي حددت في وقت سابق ب34 شهرا، غير أنهم وإلى غاية يومنا هذا لم يستلموا بعد سكناتهم التي أصبحت حلما لم يتحقق بعد، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية البيروقراطية وتماطل المقاولين في إنهاء الأشغال، وهو ما كلفهم أموالا إضافية تتمثل في مستحقات الكراء التي تجاوزت حسب احد المستفيدين ثمن السكن التساهمي الذي ينتظره.
وفي ظل هذه المتاعب والتأخر الفادح في إنهاء مشاريع السكن التساهمي والغموض الذي يكتنف هذا الملف، يناشد المستفيدون من هذه الصيغة السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل وإيجاد حلول عاجلة له، وتمكينهم من سكناتهم التي انتظروها منذ أكثر من 10 سنوات.
للإشارة، فقد انطلقت الثلاثاء عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي المدعم عبر الأرضية الرقمية: http://lpa.wilaya-alger.dz، التي تعني المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا، حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أن حصة السكنات بصيغة الترقوي المدعم قد ارتفعت لتصل إلى 120 ألف وحدة على المستوى الوطني، مضيفا أن البرنامج السكني في إطار هذه الصيغة قد ارتفع من 70 ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة 2018 إلى 120 ألف وحدة هذه السنة، أي بزيادة قدرها 50 ألف وحدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة.
كما أشار الوزير إلى أن ورشات الترقوي المدعم قد تم الانطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم والمرقين، مضيفا أنه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية “وقت أطول” لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة وذلك بسبب مشكل العقار، مؤكدا بأن مشكل العقار بولاية الجزائر قد تم احتواءه نهائيا، فيما ستنطلق أشغال الإنجاز عما قريب.
وقد اعترف الوزير بتسجيل أخطاء في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، مؤكدا أنه تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي هذه الأخطاء.