بعد فتح التسجيلات الاولية للاستفادة من ذات الصيغة

أزيد من‮ ‬80‮ ‬ألف طلب على سكنات‮ ‬LPA‭ ‬

كشف والي‮ ‬ولاية الجزائر،‮ ‬عبد الخالق صيودة،‮ ‬عن تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي‮ ‬المدعم عتبة‮ ‬80‮ ‬ألف طلب،‮ ‬في‮ ‬أول‮ ‬يوم من بدء التسجيلات والتي‮ ‬ستستمر إلى‮ ‬غاية‮ ‬30‮ ‬من نفس الشهر‮. ‬وأوضح الوالي‮ ‬على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الشباب والرياضة ببعض المقاطعات الإدارية،‮ ‬أن تعداد الطلبات على برنامج السكن الترقوي‮ ‬المدعم في‮ ‬صيغته الجديدة تجاوز عتبة‮ ‬80‮ ‬ألف طلب في‮ ‬أول‮ ‬يوم من بدء التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني‮ ‬المخصص لذات الغرض‮. ‬وقال أن حصة العاصمة من هذه الصيغة السكنية تقدر ب7000‮ ‬وحدة،‮ ‬ستستفيد منها جميع بلديات الولاية،‮ ‬وتم تسجيل حصص أخرى بتوفر الأوعية العقارية المناسبة،‮ ‬يضيف ذات المسؤول‮. ‬يشار إلى أن مصالح ولاية الجزائر فتحت التسجيلات عبر الموقع الالكتروني‮ ‬http‭://‬lpa.wilaya‮ ‬alger.dz‭ ‬لطلبات السكن لذات الصيغة‮. ‬وشرع في‮ ‬التسجيلات عبر الموقع المشار إليه إبتداء من‮ ‬يوم‮ ‬01‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬30‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019‭. ‬للعلم،‮ ‬فإنّ‮ ‬الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي‮ ‬تخصّ‮ ‬هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها،‮ ‬يضيف البيان‮. ‬في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكد وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬كمال بلجود،‮ ‬الاثنين الماضي،‮ ‬أن حصة السكنات بصيغة الترقوي‮ ‬المدعم قد ارتفعت لتصل الى‮ ‬120‭ ‬ألف وحدة،‮ ‬وذلك على المستوى الوطني‮. ‬وأوضح الوزير على هامش حفل تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج سكنات عدل‮ ‬1،‮ ‬أن البرنامج السكني‮ ‬في‮ ‬اطار هذه الصيغة قد ارتفع من‮ ‬70‮ ‬ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة‮ ‬2018‮ ‬الى‮ ‬120‮ ‬ألف وحدة هذه السنة أي‮ ‬بزيادة قدرها‮ ‬50‮ ‬ألف وحدة،‮ ‬وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة التي‮ ‬تعني‮ ‬المواطنين ذوي‮ ‬الدخل من‮ ‬0‮ ‬إلى‮ ‬6‮ ‬مرات الأجر القاعدي‮ ‬الأدنى المضمون أي‮ ‬من العاطل إلى العامل الذي‮ ‬يتقاضى‮ ‬108‮ ‬ألف دينار شهريا‮. ‬وتابع الوزير‮ ‬يقول أن ورشات التوقوي‮ ‬المدعم قد تم الانطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم والمرقين،‮ ‬مشيرا إلى انه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية وقت أطول لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة،‮ ‬وذلك بسبب مشكل العقار‮. ‬وأوضح أن مشكل العقار بولاية الجزائر قد تم احتواءه نهائيا فيما ستنطلق أشغال الإنجاز عما قريب‮. ‬كما أكد في‮ ‬هذا السياق أنه تم اتخاد جملة من التدابير والإجراءات التي‮ ‬من شأنها تفادي‮ ‬الأخطاء السابقة التي‮ ‬تم تسجيلها في‮ ‬صيغة السكن الاجتماعي‮ ‬التساهمي‮. ‬وواصل‮ ‬يقول أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج ستكون تحت إشراف ومتابعة الصندوق الوطني‮ ‬للسكن من اجل اضفاء الشفافية في‮ ‬التسيير والتوزيع‮.