كشف والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، عن تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم عتبة 80 ألف طلب، في أول يوم من بدء التسجيلات والتي ستستمر إلى غاية 30 من نفس الشهر. وأوضح الوالي على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الشباب والرياضة ببعض المقاطعات الإدارية، أن تعداد الطلبات على برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة تجاوز عتبة 80 ألف طلب في أول يوم من بدء التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذات الغرض. وقال أن حصة العاصمة من هذه الصيغة السكنية تقدر ب7000 وحدة، ستستفيد منها جميع بلديات الولاية، وتم تسجيل حصص أخرى بتوفر الأوعية العقارية المناسبة، يضيف ذات المسؤول. يشار إلى أن مصالح ولاية الجزائر فتحت التسجيلات عبر الموقع الالكتروني http://lpa.wilaya alger.dz لطلبات السكن لذات الصيغة. وشرع في التسجيلات عبر الموقع المشار إليه إبتداء من يوم 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019. للعلم، فإنّ الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي تخصّ هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها، يضيف البيان. في سياق متصل، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، الاثنين الماضي، أن حصة السكنات بصيغة الترقوي المدعم قد ارتفعت لتصل الى 120 ألف وحدة، وذلك على المستوى الوطني. وأوضح الوزير على هامش حفل تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج سكنات عدل 1، أن البرنامج السكني في اطار هذه الصيغة قد ارتفع من 70 ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة 2018 الى 120 ألف وحدة هذه السنة أي بزيادة قدرها 50 ألف وحدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة التي تعني المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا. وتابع الوزير يقول أن ورشات التوقوي المدعم قد تم الانطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم والمرقين، مشيرا إلى انه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية وقت أطول لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة، وذلك بسبب مشكل العقار. وأوضح أن مشكل العقار بولاية الجزائر قد تم احتواءه نهائيا فيما ستنطلق أشغال الإنجاز عما قريب. كما أكد في هذا السياق أنه تم اتخاد جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي. وواصل يقول أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج ستكون تحت إشراف ومتابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل اضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع.
