ضريبة الأثرياء في عيون النواب: تحفظات وبدائل

اقترحوا فرضًا نسبيًا واستثناء السكنات

طرح أعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، حزمة تحفظات وبدائل بشأن الضريبة على الثروة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2020.
استنادًا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن حصيلة اجتماع أعضاء اللجنة المذكورة مع كمال عيساني المدير العام للضرائب، فإنّ غالبية النواب وصفوا مبلغ الضريبة ب”القليل” و”الرمزي” ولا يفي بالغرض المنوط بها.
ونصّت المادة 26 من مشروع قانون المالية 2020، على فرض ضريبة على الممتلكات بقيمة 100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون و300 مليون، و250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون و500 مليون دج، إضافة إلى 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و700 مليون دج، و500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
وتفرض هذه الضريبة على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة مثل بعض السيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى.
وتستثني المادة 27 من تطبيق هذه الضريبة، أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية والأملاك التي تعتبر سكنًا رئيسيًا لصاحبها، ويوزّع ناتج الضريبة على أساس 70 من المئة لميزانية الدولة و30 من المئة للبلديات.
وتعقيبًا على ما تقدّم، اقترح فريق من النواب، العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد، فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب0.1 من المئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج ونسبة 1 من المئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
استفادة الولايات بدلاً عن البلديات
رأى أعضاء اللجنة بأهمية استفادة الولايات ب30 من المئة من نواتج الضريبة على الثروة، بدلاً عن البلديات، وربطوا مقترحهم ب”وجود عدة بلديات غنية لا تحتاج إلى مداخيل، مقابل بلديات جد فقيرة، لذا قدّروا بإسناد العائدات إلى الولايات، اعتبارًا لعلمها باحتياجات بلدياتها، على حد تعبير النواب.
وطرح فريق من النواب، مقترح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بالضريبة على الثروة، واعتبروا أنّ فرضها على العقارات الموجهة للسكن، سيضرّ ببرامج الإسكان، ويؤدي إلى عزوف المقاولين الخواص عن الخوض في ورش إنجاز سكنات.
وتضمنت المقترحات أيضًا، إعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات، بينما دعا آخرون إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة.
ظلّ “الاستحالة”
أشار عموم النواب إلى “استحالة” تطبيق الضريبة على الثروة ميدانيًا، وأرجعوا ذلك إلى كون النظام الضريبي الجزائري “تصريحي الطابع”، ويأخذ بتصريح دافعي الضرائب كمرجع للوعاء الضريبي.
وأبرز النواب استحالة تصريح أي صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات، بالقيمة الحقيقية لما يملك، ما يجعلها “مستحيلة”.