أعضاء لجنة المالية يقترحون تعديلات على الضريبة على الممتلكات

اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل 2020، بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها.
وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائب، كمال عيساني، في اجتماع ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة “قليل” و”رمزي” ولا يفي بالغرض المنوط بها. واقترح بعض النواب العودة الى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضومن اللجنة فرض نسبة مئوية ب 1ر0 بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج، ونسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
وتقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب 100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و300 مليون دج و250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و500 مليون دج و350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و700 مليون دج و500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
وتفرض هذه الضريبة، حسب نفس المادة من القانون، على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة مثل بعض السيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة اضافة الى المنقولات المادية الأخرى. ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة، حسب المادة 27 من القانون، أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية والأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها.
ويوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و30 بالمئة للبلديات. ومن جهة أخرى، اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب 30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية، مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلم، حسبهم، باحتياجات بلدياتها.
وذهب بعض المتدخلين الى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي إلى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات. واقترح نائب اعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا آخر إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة.
ورغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين الا أنهم أشاروا الى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة وأن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.
وتساءل أحد النواب: “هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟”. ومن هذا المنطلق، ذهب أحد أعضاء اللجنة الى اعتبار تطبيق هذه الضريبة “مستحيلا”. أما أحد النواب، فاقترح إدراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب آخرون أن التحكم في السوق وتسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
وفي تعقيبه على هذه الاقتراحات، أشار عيساني الى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 ولكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها. وأضاف أن اعادة هيكلتها في اطار مشروع قانون المالية ل 2020، من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معين، يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها وبالتالي تشجيعهم على دفعها.
واعترف عيساني أن مبلغ هذه الضريبة، التي تطبق “على الممتلكات وليس على الثروة”، على حد قوله، زهيد، مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد اصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.