باقتراح من لجنة الميزانية والمالية بالبرلمان

تعديلات جديدة حول الضريبة على الممتلكات

النظام الضريبي‮ ‬يرهن مستقبل تطبيقها
اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي‮ ‬يقترح النص إعادة هيكلتها‮.‬ وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائب،‮ ‬كمال عيساني،‮ ‬في‮ ‬اجتماع ترأسه طارق تريدي،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬في‮ ‬إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون،‮ ‬اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ‮ ‬هذه الضريبة قليل ورمزي،‮ ‬ولا‮ ‬يفي‮ ‬بالغرض المنوط بها‮. ‬واقترح بعض النواب العودة إلى النسبة المئوية في‮ ‬تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ‮ ‬محدد،‮ ‬فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب1ر0‮ ‬بالمائة على الممتلكات التي‮ ‬تقل قيمتها عن‮ ‬700‮ ‬مليون دج،‮ ‬ونسبة‮ ‬1‮ ‬بالمائة على الممتلكات التي‮ ‬تفوق هذا المبلغ‮. ‬وتقضي‮ ‬المادة‮ ‬26‮ ‬من مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬بفرض ضريبة على الممتلكات‮ ‬يقدر مبلغها ب100‭.‬000‮ ‬دج على الممتلكات التي‮ ‬تتراوح قيمتها بين‮ ‬100‮ ‬مليون دج و300‭ ‬مليون دج و250‭.‬000‮ ‬دج على الممتلكات التي‮ ‬تتراوح قيمتها بين‮ ‬300‮ ‬مليون دج و500‭ ‬مليون دج و350‭.‬000‮ ‬دج على الممتلكات بين‮ ‬500‮ ‬مليون و700‮ ‬مليون دج و500‭.‬000‭ ‬دج على الممتلكات التي‮ ‬تفوق قيمتها‮ ‬700‮ ‬مليون دج‮.‬ وتفرض هذه الضريبة،‮ ‬حسب نفس المادة من القانون،‮ ‬على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة مثل بعض السيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة،‮ ‬إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى‮. ‬ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة،‮ ‬حسب المادة‮ ‬27‮ ‬من القانون،‮ ‬أملاك التركة الموروثة في‮ ‬حالة التصفية والأملاك التي‮ ‬تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها‮. ‬ويوزع ناتج الضريبة على أساس‮ ‬70‮ ‬بالمائة لميزانية الدولة و30‮ ‬بالمائة للبلديات‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30‮ ‬بالمائة من هذه الناتج عوض البلدية،‮ ‬مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي‮ ‬لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة،‮ ‬علما أن كل ولاية أعلم،‮ ‬حسبهم،‮ ‬باحتياجات بلدياتها‮. ‬وذهب بعض المتدخلين إلى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة،‮ ‬معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي‮ ‬إلى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات‮. ‬واقترح نائب اعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات،‮ ‬فيما دعا آخر الى التركيز على الوحدات الصناعية‮ ‬غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة‮.‬ ورغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين،‮ ‬الا أنهم أشاروا الى صعوبة تطبيقها ميدانيا،‮ ‬خاصة وأن‮ ‬النظام الضريبي‮ ‬الجزائري‮ ‬نظام تصريحي‮ ‬يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي‮.‬
‭