اليمين يخرج ورقة ديون التأمينات الجزائرية عشية زيارة هولاند

أخرج اليمين الفرنسي ورقة الديون المتعلقة بالتامينات الاجتماعية الجزائرية عشية زيارة هولاند حيث طالب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية ump"، الجزائر بتسديد ديونها المقدرة بحوالي 20 مليون أورو والمدينة بها للضمان الاجتماعي الفرنسي.
تيري مارياني أحد زعماء هذه الحركة طالب فرانسوا هولاند بالتطرق الى الموضوع لدى زيارته المرتقبة للجزائر في 19 ديسمبر القادم، وحسب بيان صادر عن الحركة فإن دولا عديدة مدينة لفرنسا ومن الواجب عليها تسديد ديونها فمستحقات الجزائر بلغت 20 مليون أورو وهي أعلي مديونية إذا ما قورنت بمديونية المغرب التي ناهزت 10 مليون أورو وهي نفس القيمة المستحقة بالنسبة لتونس ودول الخليج ، غير أن الديون الجزائرية – حسب بيان الحركة – قد تفوق هذه الأرقام المقدمة إذ يمكن أن ترتفع إلى 34 مليون أورو مستندين في ذلك إلى معلومات بثتها قناة "أوروبا 1" في جانفي الفارط.
اليمين الذي تغاضى عن ديون تونس والمغرب سارع إلى مطالبة الجزائر بما عليها، إذ يبدو أن البحبوحة المالية التي تعرفها الجزائر أسالت لعاب الفرنسيين، وهو موقف لا يمكن عزله عن مطلب الاعتذار الذي رفعته الجزائر إزاء الجرائم الاستعمارية.
تأتي هذه المطالب والخرجات العدائية المتكررة في الفترة الأخيرة من الجانب الفرنسي ضد الجزائر في محاولات متتواصلة من اليمين لإفشال زيارة فرانسوا هولاند الى الجزائر،حيث سبقتها الحركة المنحطة وغير الأخلاقية لجيرار لونغي الذي تبنى دبلوماسية الذراع من أجل الرد على مطالب جزائرية شرعية تتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وسانده فيها مسؤولون وإعلاميون فرنسيون كثيرون تلتها تصريحات نارية لماري لوبان التي اتهمت الجزائر ممثلة في رئيسها بانتهاج خطاب مهين إزاء فرنسا، إذ ان فشل الحملة وعدم نجاحها في احقاق توتر بين الجزائر وفرنسا جعل"صعاليك السياسة " في فرنسا يستديرون الى ملفات اخرى قد يكون لها الاثر البالغ.
تيري مارياني حاول من خلال رفع هذه المطالب كسب تأييد الرأي العام الفرنسي الداخلي اذ قال" انه عندما نطالب من الفرنسيين تسديد مستحقات علاجهم فالأولى بنا إذن ان نلزم الدول الاجنبية على تسديد ديونها لكنه تغاضى عن التركيز على دول المغرب وتونس ودول الخليج واصر على فتح ملف ديون الجزائر التي اكد ان صندوق ضمانها الاجتماعي لا يلتزم بتسديد مستحقات علاج المرضى الذين يحولهم للعلاج بمستشفيات فرنسا العمومية.
وقال تيري "عندما تطالب دولة ما بمعاملة ندية وباحترامها وبالتعاطي معها بطريقة سوية، الأولى بها أن تسدد ديونها"
واعتبر المتحدث ان تسديد الديون تعكس سياسة تسيير جيدة وناجحة" أما أن تواصل فرنسا "فتح حنفياتها" وعدم المطالبة بما لها فان هذا الأمر لا يعكس أبدا احترام الشريك ".