كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة عن التفاصيل المتعلقة بالفئات التي ستستفيد من التثمين الخاص للمنحة الجزافية للتضامن الوطني للمعوقين المنبثقة عن الاجتماع الوزاري السابق، حيث حصرت الاستفادة بالنسبة للمكفوفين والأطفال المعوقين في الأشخاص أو عائلاتهم معدومة الدخل تماما، وهو ما يتناقض مع القانون المعمول به سابقا، ومع روح قرار الوزارة الأولى في التكفل بتلك الشريحة حسب رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين “الإرادة”. وأفرجت وزارة التضامن الوطني بتاريخ 14 نوفمبر الجاري عن تعليمة تحوز “الشروق” نسخة منها، أرسلتها إلى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، حيث جاء فيها أنه تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2019، والمتعلقة بتثمين المنحة الجزافية للتضامن شهريا من 3 آلاف دج إلى 10 آلاف دج، وذلك لفائدة فئتي الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق والحاصلين على بطاقة معوق بشرط عدم حيازتهم على أي دخل مهما كان ومصابون بإعاقة بصرية أو سمعية بنسبة تساوي 100 بالمائة، وكذا فئة العائلات بدون دخل تماما والتي على عاتقها شخص أو عدة أشخاص أقل من 18 سنة معاقين بنسبة تساوي 100 بالمائة ومتحصلين على بطاقة معاق، حيث تقرر دفع هذه المنحة عن كل طفل معاق بالعائلة، وبالنسبة للفئات الأخرى ابتداء من الفاتح ديسمبر القادم وبأثر رجعي من الفاتح أكتوبر الفارط . غير أن هذه التعليمة بقدر ما انتظرتها فئة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أصنافها لاسيما العائلات المعوزة التي تعيل أطفالا معوقين وكذا المكفوفين، بقدر ما خيبت أمالها وصدمتها، حيث ستحرم حسب هذه الأخيرة فئة المكفوفين المستفيدة من منحة 3 ألاف دج بالقانون القديم الذي كان يشترط دخلا دون أن يتجاوز قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك باعتبار أنها اشترطت الاستفادة من المنحة الجديدة عدم تلقي أي مدخول مهما كانت قيمته، هذا إضافة إلى العائلات المعوزة أو ضعيفة الدخل والتي تعيل أطفالا معوقين والمستثناة من هذه الاستفادة حسب التعليمة . وكشف رئيس الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعاقين بصريا وأبنائهم، عبد الكريم عكوش ل”الشروق” بأن التعليمة الجديدة الصادرة عن وزارة التضامن الوطني قد أجحفت في حق المكفوفين الذين كانوا يستفيدون من منحة 3 ألاف دج بحكم مدخولهم الشهري الذي لا يفوق 18 ألف دج، حيث سيحرمون من المنحة نهائيا بسبب اشتراط عدم الحصول على أي دخل مهما كان، وهو ما يتنافى حسبه مع روح قرار الوزارة الأولى في التكفل بالفئة الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من معاناتها، مضيفا بأن المفروض في الاستفادة هي أن تكون منحة خاصة بالمعوق على إعاقته وتكاليفها بغض النظر عن الأجرة التي يتلقاها مقابل ممارسته لنشاط مهني أو وظيفي مهما كانت قيمتها، مبرزا في هذا الصدد بأن مصالحه قد راسلت مباشرة الوزارة المعنية قصد إعادة النظر في القرار وتوسيع الاستفادة على جميع الشرائح مثلما ورد بقرار الوزارة الأولى دون اشتراط عدم الدخل الذي قد يحرم مئات العائلات والمعوقين الذين يعيشون بدخل قد لا يتجاوز 5 ألاف دج فقط .
