كشف استطلاع للرأي أجري من قبل “الباروميتر العربي” والذي خص الجزائر وشمل 2332 شخص في الفترة من جانفي حتى فيفري 2019، عن حقائق صادمة بخصوص استعداد الشباب للهجرة والقابلية لدفع رشوة مقابل الحصول على خدمات تعليمية وصحية وتقييمهم للوضع الاقتصادي باعتباره أهم تحد يواجه البلاد في الظرف الحالي. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي قامت به الشبكة البحثية المستقلة “الباروميتر العربي” في الجزائر لسنة 2019 والتي تم تخصيصها لعدد من المحاور وهي الحالة الاقتصادية والهجرة والفساد والأداء الحكومي والتفضيلات السياسية والدين والسياسة والعلاقات الدولية، عن نتائج صادمة، حيث يفكر 56 بالمئة من الجزائريين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و29 سنة في الهجرة ومغادرة البلاد، و35 بالمئة منهم من الفئة العمرية 30 و39، وهذا التفكير أكثر لدى الرجال من النساء، فيما يقبل سكان المدن أكثر على الرغبة في الهجرة مقارنة بسكان الريف، وأشار إلى أن الوجهات المطلوبة للهجرة هي أوروبا وأمريكا الشمالية، لتأتي بعدها دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف الاستطلاع في الشق المتعلق بالفساد عن استعداد عدد معتبر من المستجوبين لدفع الرشوة مقابل الحصول على خدمات جيدة في التعليم، حيث أن ما يقارب 34 بالمئة من المواطنين يرون أن دفع رشوة لموظف مدني للحصول على خدمات تعليم أفضل ضروري جدا، و29 بالمئة يرون أنه ضروري، أما من يرون أنه غير ضروري فتراوحت نسبتهم بين 22 و11 بالمئة، وهو مؤشر على أن الفساد أضحى شيئا عاديا للحصول على منفعة شخصية، وفيما يخص سؤال حول إمكانية دفع رشوة لموظف حكومي للحصول على خدمات أفضل للرعاية الصحية، فما يقارب 45 بالمئة من المستجوبين يرون أن ذلك ضروري جدا، و24 بالمئة منهم يرون أنه ضروري إلى حد ما، وهذه النتائج تعكس الفساد الذي استشرى في المنظومة الصحية وسوء الخدمات المقدمة والتي تدفع بالمرضى لدفع الرشوة للحصول عليها وتجعلهم مستعدين لذلك في مقابل قلة الرعاية الصحية. وبينت النتائج أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجزائر في هذه المرحلة بالنسبة للمستجوبين هو الوضع الاقتصادي، يليه الفساد المالي، ثم الخدمات العامة وبعدها التدخل الخارجي والوضع الأمني والاستقرار الداخلي والديمقراطية، فيما عبر المستجوبون عن رأيهم حول أداء الحكومة الحالية بالنسبة لعدد من المواضيع، وأكدوا رضاهم على آدائها فيما يخص الاستقرار بنسبة 53 بالمئة، في حين أن قضية تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء كانت بنسبة 11 بالمئة، وتوفير مناصب الشغل بنسبة 10 بالمئة، أما خفض الأسعار فكان بنسبة 10 بالمئة، فالمواطنون يرون أن الأداء الحكومي في المسألة الاقتصادية ضعيف جدا.
