الفساد أصبح يهدد الأمن القومي للجزائر

رابطة حقوق الإنسان تحذر:
الفساد أصبح يهدد الأمن القومي للجزائر
أكدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها أن الفساد أصبح يشكلا خطرا يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها وأن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لن يأتي بالجديد.
وقال تقرير الرابطة الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه: (نعتبر هذه الهيئة لا حدث بعد مرور 06 سنوات على تواجدها) لأن الوقاية من الفساد أو حتى مكافحته صعب تجسيدها في الجزائر ما دام قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته مواده غير قابلة للتطبيق بل جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة ومثال على ذلك بأن الجزائر أقرت عملية التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي من الفساد رغم إنها لا تمتلك ميكانيزمات لمراقبة هاته التصريحات أو معاقبة من يثبت في حقه فساد إلا أن هذه الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق بأن السلطة تحارب الفساد في حين إنجازاتها لم ولن نسمع بها في الميدان رغم أن الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ومستقبلها.
وأعاب الأمين الوطني المكلف بالفساد هواري قدور على الدولة عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصتا المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية إضافة إلى أن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها الهيئة وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الجزائري الذي غالبا ما يدفع الثمن تحقيقاته إما عن طريق خفض صفحات الإشهار أو مطالبة الجرائد بدفع الديون المستحقة للمطابع والضرائب.
ويرى الأمين الوطني بأن معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد رغم توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد وإنشاءها لعدة هيئات رسمية لمكافحة الفساد لكن معظم هذه الهيئات لا يمكنها معالجة قضايا الفساد في غياب إرادة سياسية لمحاربة الظاهرة عكس الدول المتقدمة التي تضع دائما المجتمع المدني أو ما يسمى جمعيات مكافحة الفساد عنصر أساسي وفعال في مكافحة الفساد الذي أصبح يهدد الأمن القومي للدول وجريمة منظمة عالمية تشارك فيها شركات وربما في بعض الأحيان الدول إلا أنه في الجزائر نجد دائما تهميش لهذا النوع من الجمعيات فكلها تقريبا غير معتمدة رغم أن الفساد والرشوة هما من أخطر الآفات التي تعرقل حقوق الإنسان بصفة عامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساواة والعدالة في أي مجتمع.
أين التصريح بالممتلكات؟
واعتمد تقرير الرابطة على دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 التي قامت بها منظمة شفافية دولية خلصت بأن 69 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن جهود الحكومة سيئة في محاربة الفساد وأبرزت كذلك الدراسة أن جزائريا واحدا من بين ثمانية أشخاص من مستخدمي الخدمات العامة أي بنسبة 14 بالمائة دفعوا رشوة في المدارس وقطاع الصحة أو الحصول على وثيقة إدارية حيث يرى المستجوبون الذين أجابوا عن سؤال ما مدى فساد القطاع العام بنسبة 34 بالمائة أن القطاع العمومي في الجزائر فاسد بينما ترتفع النسبة عند المخالفين لفساد القطاع العام بنسبة 41 بالمائة حيث يبدي 50 بالمائة من الجزائريين المستجوبين عدم استطاعتهم إحداث فرق في محاربة الفساد بينما 23 بالمائة يوافقون بشدة على قدرتهم في محاربة الفساد في الجزائر.
وقد اعتمدت الدراسة المسحية حسب تقرير الرابطة لشفافية دولية على شبكة المقياس الإفريقي خلال الفترة الممتدة من 28 ماي 2015 إلى 17 جوان 2015 وخضع 1200 جزائري إلى العمل الميداني للفريق العامل. وفي جدول رقم 1 حول مدركات الفساد حسب الطرف الفاعل شمل عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في الفساد حيث قال 39 جزائريا طبقا للدراسة أن أعضاء البرلمان فاسدون و39 جزائريا أفادوا بأن المسؤولين فاسدون فيما 40 جزائريا يعتقدون أن مسؤولي الضرائب هم الأكثر فسادا وأسست رابطة تقريرها على أن معظم المسؤولين والبرلمانيين لم ولن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم في الداخل أو في الخارج منذ 2006 بعد إقرار قانون مكافحة الفساد رقم 06-01.
فساد بالجملة في عدة قطاعات بولاية خنشلة
وقامت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأخذ عيّنة عن ولاية من 48 ولاية عبر القطر الوطني التي جارت فيها التحقيقات الميدانية لبعض المنظمات غير الحكومية حيث تبين أن ولايات خنشلة تعاني من فساد بالجملة مسّ العديد من القطاعات أبرزها قضية فساد في مؤسسة صافا اوراس وقضية الأراضي التي منحت لابن وأخ وزير سابق في الحكومة الجزائرية بطرق ملتوية من طرف الوالي السابق إلى جانب ملف
التزوير في مداولات المجلس الشعبي البلدي التي هي على مستوى نيابة محكمة قايس منذ 2014 الى يومنا هذا ومشاريع الاستثمار التي منحت من قبل الوالي السابق على الورق فقط ولم تجسد في الميدان خاصة وأن من استفادوا منها هم مسؤولين نافذين في الولاية فضلا عن قضية تعويض مديرية الصحة والسكان لقطعة أرض قامت بتوسيع المستشفى 60 سريرا لنائب في بلدية المحمل رغم أن هاته الأرض ليست ملكه بل هي ملك للدولة القضية على مستوى نيابة محكمة ششار منذ 2012.
وتضمنت ايضا قضايا الفساد ملف استيلاء مسؤول سامي سابق على قطعة أرض وتحويلها الى قاعة حفلات وسط مدينة خنشلة وتسوية وضعيتها بناء على القانون رقم 15-08 القطعة مساحتها حوالي 600 م2 وملف الصفقات المشبوهة لرئيس بلدية بوحمامة وتزوير امضاء رئيس مصلحة لتمرير صفقات لفائدة زوجة نائب رئيس البلدية وهو تحت المراقبة القضائية ولم يوقف لحد الساعة مع أن الصفقة بملايير ولا يزال يزاول مهامه لحد الساعة.