هيئات مكافحة الفساد لا يمكنها القضاء على الظاهرة في الميدان

* مواد القانون الخاص بمكافحتها غير قابلة للتطبيق في الجزائر
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته "لا حدث" بعد مرور 06 سنوات على تواجدها، معتبرة أن الوقاية من الفساد أو حتى مكافحته صعب تجسيده في الجزائر، ما دام قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، مواده غير قابلة للتطبيق.
ترى الرابطة، في تقرير لها، أمس، أن قانون مكافحة الفساد، جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة: "الجزائر أقرت عملية التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي من الفساد رغم أنها لا تمتلك ميكانيزمات لمراقبة هاته التصريحات أو معاقبة من يثبت في حقه فساد، لكن هاته الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق بأن السلطة تحارب الفساد، في حين إنجازاتها لم ولن نسمع بها في الميدان رغم الفساد الذي يهدد الأمن القومي للجزائر ومستقبلها". ويرى هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة بأن معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، رغم توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد وإنشائها لعدة هيئات رسمية لمكافحة الفساد، لكن معظم هاته الهيئات تقول لا يمكنها معالجة قضايا الفساد في ظل غياب إرادة سياسية لمحاربة هاته الظاهرة.
وفي هذا الشأن أكدت الرابطة بأن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها هاته الهيئات وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الذي غالبا ما يدفع ثمن تحقيقاته، بالإضافة إلى عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية.
وفي السياق ذاته أعلن هواري قدور بأن "الدول المتقدمة تضع دائما المجتمع المدني أو ما يسمى جمعيات مكافحة الفساد عنصر أساسي و وفعال في مكافحة الفساد، الذي أصبح يهدد الأمن القومي للبلدان ،و جريمة منظمة عالمية تشارك فيها شركات و ربما في بعض الأحيان الدول ، الا اننا لاحظنا في الجزائر نجد دائما تهميش لهذا النوع من الجمعيات فكلها تقريبا غير معتمدة ، رغم أن الفساد والرشوة هما من أخطر الآفات التي تعرقل حقوق الإنسان بصفة عامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساواة والعدالة في أي مجتمع". وأشارت الرابطة الى دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 التي قامت بها منظمة شفافية دولية، بان 69 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن جهود الحكومة سيئة في محاربة الفساد، و أبرزت كذلك الدراسة أن جزائريا واحدا من بين ثمانية أشخاص من مستخدمي الخدمات العامة، أي بنسبة 14 بالمائة، دفعوا رشوة في المدارس وقطاع الصحة أو الحصول على وثيقة إدارية، حيث يرى المستجوبون تقول الاربطة الذين أجابوا عن سؤال ما مدى فساد القطاع العام، بنسبة 34 بالمائة أن القطاع العمومي في الجزائر فاسد، بينما ترتفع النسبة عند المخالفين لفساد القطاع العام بنسبة 41 بالمائة ، حيث يبدي 50 بالمائة من الجزائريين المستجوبين عدم استطاعتهم إحداث فرق في محاربة الفساد، بينما 23 بالمائة يوافقون بشدة على قدرتهم في محاربة الفساد في الجزائر.
نورالدين علواش