المالكي يتفاوض مع عزت الدوري

كشفت مصادر رسمية عراقية عن لقاء أجرته باسمة الساعدي الملقبة ب "المرأة الحديديه" وهي مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي مع أحد كبار قياديي حزب البعث بقيادة عزت الدوري. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن باسمة الساعدي مستشارة المالكي المسؤولة عن غرفة العمليات في مجلس الوزراء التقت في بغداد في 12 الشهر الجاري وفداً يمثل الجماعات المسلحة التابعة للبعث بقيادة الدوري يرأسه عبد محمد فلاح العسافي قيادي بعثي سابق وضابط سابق في الجيش وتم التفاوض حول إمكان انخراطهم في المصالحة الوطنية.
وتعد باسمة الساعدي من الشخصيات الغامضة في حكومة المالكي، كثر حولها الجدل، بعد كشف دورها في إقالة ضباط في وزارة الدفاع ولقبت منذ ذلك الحين ب "المرأة الحديديه" التي ترتجف أمامها القيادات العسكرية العراقية وتسعي إلى إرضائها ولا توجد معلومات تفصيلية عنها سوى أنها إحدى مستشارات المالكي الى جانب مريم الريس وسواها وكانت عضواً في الجمعية الوطنية.
وفي السياق نفسه انتخبت القيادة القومية لحزب البعث عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أميناً عاماً في العراق. على صعيد أخر ، دعا رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبقية أعوانه السبت الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل لمنع إعدام المتهمين في قضية الانفال والتي حددت المحكمة الأحد موعدا للنطق بالحكم فيها. وطالب بيان عن المحامي خليل الدليمي بالضغط لإطلاق سراح " المعتقلين الماثلين أمام ما يسمى المحكمة الجنائية العراقية وغيرهم من المعتقلين جميعا وان تعذر ذلك وبالحد الأدنى نقلهم خارج العراق الى دولة محايدة ليتمكن محاموهم وذووهم من زيارتهم". وأوضح أن "هؤلاء المعتقلين هم أسرى حرب بالأساس لا تجوز محاكمتهم"، موضحا أن هذه المحاكمات "خرق فاضح وواضح لأبسط المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".كما أن "جميع المحاكمات والمحاكم التي تجري في العراق غير شرعية لأنها أنشئت وتجري في ظل احتلال غير مشروع ينتهك فيه حق الدفاع بشكل سافر وغير مقبول".ووصف عقوبة الإعدام بأنها "عمل غير قانوني وغير اخلاقي".
وقضية الأنفال هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الإطاحة به ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل. ويحاكم في القضية علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام حسين، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية. كما يحاكم في القضية طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق وصابر عبد العزيز الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية السابق ومحافظ كربلاء السابق. وفي نفس السياق ، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير ملخص إن الحكم في قضية الدجيل الخاصة بصدام حسين وأعوانه يعكس أخطاء قانونية خطيرة وأخطاء فادحة خاصة بالوقائع.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس: "لدى قراءة الحكم يتضح أنه يستند إلى الافتراضات أكثر من استناده إلى حقائق مسندة بالأدلة. ". وقامت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بتوثيق الثغرات الإجرائية الأساسية في المحاكمة نفسها، ومن تلك الثغرات عدم استقلالية المحكمة عن التأثير السياسي، وعدم الكشف عن أدلة الإدانة للدفاع، مما يجعل منها محاكمة غير منصفة. والنتيجة التي توصل إليها تحليل هيومن رايتس للحكم الصادر في22 نوفمبر 2006، هي أن ثغرات المحاكمة تمتد إلى الحيثيات القانونية للحكم نفسه.
القسم الدولي