الاتفاقية الأمنية الأمريكية-العراقية

السيستاني يرفض أي اتفاق يمس بسيادة الدولة

لا تزال الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن بهدف تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق تثير الشكوك بين مختلف القوى السياسية والدينية العراقية التي أجمعت على رفضها بعدما لمست رغبة أمريكية في فرض السيطرة على هذا البلد المحتل منذ أزيد من خمس سنوات.
وفي هذا السياق خرج المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن صمته أمس بخصوص هذه الاتفاقية وقال انه يرفض أي اتفاق أمني يوقع مع الولايات المتحدة يمس بسيادة الدولة العراقية.
وقال مكتب السيستاني في مدينة النجف (160 كلم جنوب العاصمة بغداد) أن آية الله علي السيستاني حريص على أن لا تمس سيادة الدولة العراقية فوق أراضيها، وهو يتابع عن قرب تطورات المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية بخصوص التوصل إلى اتفاق امني بين الطرفين يتم من خلاله تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق بعد انتهاء التفويض الاممي المنوح للقوات الأمريكية نهاية العام الجاري.
وجاء هذا الموقف غداة تكليف الحكومة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بعرض التعديلات العراقية المقترحة على نص مسودة الاتفاقية الأمنية على الجانب الأمريكي لمناقشتها والموافقة عليها أو رفضها.
وهي التعديلات التي وصفتها الحكومة العراقية بأنها ضرورية وتتعلق بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق إلى غاية نهاية عام 2011، إضافة إلى منح القضاء العراقي حرية محاكمة الجنود الأمريكيين الذين يقترفون جرائم خارج قواعدهم العسكرية وخارج إطار المهام الموكلة لهم.
وهي التعديلات التي أبدت بشأنها واشنطن تحفظات وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو بعد إعلان الحكومة العراقية طلب إدخال بعض التعديلات "سيكون من الصعب للغاية علينا أن نقبل بأية تغييرات على الاتفاقية وهو أمر يدركه العراقيون".
وهو ما يؤكد الرفض الأمريكي المسبق للتعديلات التي طالبت بها الحكومة العراقية ويثبت رغبة واشنطن في إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق وسعيها إلى فرض سيطرتها على ثروات وخيرات هذا البلد.
وتسلم السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر أمس التعديلات التي طلبت الحكومة العراقية إدخالها على الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة اختصارا باسم "صوفا".
وأشارت صحيفة "الصباح" العراقية إلى أن التغييرات التي أجرتها الحكومة العراقية كانت على خمسة بنود فضلا عن تعديلات لغوية.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ أكد من جهته أول أمس أن عددا من الوزراء الذين يمثلون مختلف الكتل السياسية في العراق اقترحوا تلك التعديلات التي وصفها بأنها أساسية وضرورية". وأضاف أن "التعديلات المقترح إدخالها على مسودة المعاهدة تشمل الصياغة ومضمون الاتفاقية".
من جهة أخرى كشفت مصادر عراقية أن نص مشروع الاتفاقية الأمنية محل التفاوض بين بغداد وواشنطن يمنع القوات الأمريكية من شن أي هجوم على الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي العراقية.
وقال موفق الربيعي مستشار الأمن العراقي أن هناك مادة واضحة في نص مشروع الاتفاقية تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بعدم شن أي عملية عسكرية ضد أي بلد مجاور، انطلاقا من الأراضي العراقية.
ويأتي هذا التوضيح يومين بعد الغارة التي شنتها طائرات حربية أمريكية على قرية سورية على الحدود العراقية وقتلت خلالها ثمانية مدنيين زعمت واشنطن أنهم من عناصر المقاومة العراقية.
كما أن هذا التوضيح جاء لتبديد المخاوف التي ما انفكت تبديها إيران على هذه الاتفاقية والتي رأت فيها طهران تهديدا مباشرا لأمنها القومي وخاصة في سياق النزاع القائم بينها وبين واشنطن حول برنامجها النووي التي تصر على إتمامه وترفض الولايات المتحدة ذلك.