مواجهة ساخنة بين طليبة ونجل جمال ولد عباس

7 ملايير مقابل رأس قائمة الآفلان بعنابة

أجرى قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، الإثنين مواجهة ساخنة بين بهاء الدين طليبة، النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني ونجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس بخصوص الابتزاز الذي تعرض له طليبة مقابل تنصيبه على رأس قائمة الآفلان بعنابة.
وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، فضّل مواجهة الطرفين خلال الاستماع في “الموضوع” لكل من بهاء الدين طليبة ومهدي ولد عباس، بعد تبادل الاتهامات بينهما خلال الاستماع الأول، وأن النائب البرلماني السابق يحوز تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه وبينه ولد عباس.
وحسب مصادرنا، فقد تم الاستماع لبهاء الدين طليبة، في المرة الأولى كضحية في قضية الحال والمتعلقة بالابتزاز الذي تعرض له من طرف نجلي الوزير السابق للتضامن والأمين العام الأسبق لحزب الآفلان جمال ولد عباس، وهي القضية التي أودع الشكوى من أجلها العام 2017، أين أكد فيها أنه قبيل تشريعيات 2017 زاره ابنا ولد عباس، وطلبا منه 7 ملايير سنتيم، وقال طليبة إن ذلك المبلغ كان عبارة عن شرط أبناء ولد عباس لترتيبه ضمن أوائل المرشحين بقوائم اللأفلان بولاية عنابة وأوضح أنه أبلغ مصالح الأمن بالأمر، ليتم توقيف نجلي ولد عباس متلبسين بالجرم المشهود، إلا أن أحدهما تمكن من الفرار إلى خارج الوطن.
من جهته، أكد الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، خلال محضر الاستماع أن طليبة طلب منه التوسط عند ابنيه من أجل اقتناء سيارة فاخرة من ألمانيا، ورتب له موعدا معهما، إلا أن هذا الأخير حاول استغلال اعتراضه على إعادة تعينيه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبإحالته على المجلس التأديبي، لتوريط نجليه في قضية الحال.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا يوم 25 سبتمبر الماضي لصالح رفع الحصانة عن نائب ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، ورفض بعدها الاستجابة لاستدعاء قضائي يوم 4 أكتوبر واختفى عن الأنظار قبل أن يلقى عليه القبض عليه يوم الأربعاء17 أكتوبر الماضي بمنزل أحد أقاربه بولاية الوادي، ليتم تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في اليوم الموالي، الذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد أن وجه له تهما تتعلق بتبييض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية ومنظمات.
بالمقابل، مثل الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد للاستماع إليه في الموضوع في قضية التمويل الخفي لحزب الآفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس المتابع أيضا في قضايا فساد على مستوى المحكمة العليا.