تقرر إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز المخابرات)، بوزارة الدفاع الوطني، وتتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصاتها بموجب القوانين والأنظمة، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها. وذكر المرسوم الرئاسي، الذي وقعه رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، الخاص بإنشاء مصلحة التحقيق القضائي، والمنشور في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية “إنه إذا ما افتتح التحقق القضائي، تتولى المصلحة تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”، ويؤكد النص القانوني “يمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة مهامهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها”. وحسب المرسوم، يتولى تسيير المصلحة “ضابط سام”، كما يعين ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة بهذه الصفة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وللمصلحة، مصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للتحقيق القضائي. ع.س