جهاز "دي آر آس" يسترجع الضبطية القضائية

بوتفليقة وقع مرسوما يحدد مهامها و"خطوطها الحمراء"

استحدث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مصلحة جديدة على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمن بمصلحة التحقيق القضائي، التي جاءت لتستخلف الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات التي تم حلها العام الماضي، وأثارت العديد من الجدل، هذه المصلحة التي ستعمل مستقبلا تحت رقابة لصيقة للنائب العام وغرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، سيكون لزاما عليها الحصول على تراخيص السلطة القضائية في ممارسة مهامها المتعلقة بأمن الإقليم والإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة.
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي، الموقع من قبل الرئيس بوتفليقة منذ 10 أيام فقط، فإن هذا الأخير يعطي رئيس دائرة الاستعلام والأمن، أي رئيس جهاز المخابرات، صلاحيات تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي وصلاحيات تشكيلاتها، وإن جاء المرسوم الرئاسي واضحا في تحديد صلاحيات هذه المصلحة، وهوامش تحركها، وتحديد علاقتها بالسلطة القضائية، التي ستكون لهذه المصلحة كظلها، يبدو من الصلاحيات أن قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية لا تدخل ضمن دائرة اختصاص هذه المصلحة، التي ستكون لها فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة.
وحسب مضمون المرسوم، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن ومهامها وتنظيمها، يتولى تسير شؤونها، ضابط سام يعين طبقا للتنظيمات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، وتمارس مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي نشاطها، تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وتقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، بضبط الإجراءات القضائية اللازمة لجمع الأدلة المعنوية والمادية المرتبطة بالجرائم والجنح، التابعة لاختصاصاتها.
المرسوم الرئاسي بدا واضحا في تحديد الصلاحيات التي حددها في أربعة محاور إذ تؤهل مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي لتولي مهمة معالجة الآثار القضائية للقضايا ذات الصلة بأمن الإقليم والإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وذلك تحت إشراف النائب العام لإقليم الاختصاص.
كما تساهم هذه المصلحة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه، وتساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة وتساهم في قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني، وكذا الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وتتوفر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، التي تعتبرها أطراف متابعة جهاز بديل للشرطة القضائية التي كانت تابعة للمخابرات، وتم حلها على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، وتعتبر عودة هذه المصلحة بطبعتها الجديدة إعادة هيكلة لها، حيث ستعنى مصلحة التحقيق القضائي بتنفيذ إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقا للقانون وفي إطار مهامها وصلاحياتها، وبناء على هذه الصفة تباشر التحقيقات قصد جمع المعطيات الضرورية لدراسة الملف القضائي وتحترم كل الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدارتها وتؤهل لمعالجة ملفات التعاون القضائي.
ويخضع تنفيذ دعوى الشرطة القضائية بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي للتراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية المختصة، مثل أوامر التفتيش والتوقيف، ويمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجب المواد التي تحدد صلاحياته التي سبق ذكرها، ويحدد رئيس دائرة الاستعلام والأمن تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي وصلاحيات تشكيلاتها.
عودة مصلحة الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات، تحت تسمية مصلحة التحقيق القضائي، بصلاحيات واضحة ومهام أوضح، بعد 9 أشهر من حلها لينهي حالة الجدل التي أثيرت حول الصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها هذه المصلحة وتداخل مهامها مع أجهزة أمنية أخرى.