البرلمان الأوروبي يدافع عن حرية الإنترنت

حذّر البرلمان الأوروبي من منع المحاولات التي تحاك من قِبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU للسيطرة على شبكة الإنترنت، وذلك في المؤتمر الذي سيعقد في دبي الشهر المقبل.
ويحاول الاتحاد الدولي للاتصالات تغيير اللوائح القانونية التي يعود تاريخها لعام 1988 وذلك عن طريق المؤتمر ، وقد حذّر أعضاء البرلمان الأوروبي وبأغلبية ساحقة من قبول هذه التعديلات ضمن المؤتمر، والتي ستسمح بدورها إلى تنصيب ITU ليصبح السلطة الحاكمة على شبكة الإنترنت،وقد جاء في نص القرار الذي أقره أعضاء البرلمان ووضعته النائبة "Marietje Schaake"بأن الاتحاد الدولي للاتصالات أو أي مؤسسة دولية أخرى ليست مناسبة لتكون الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإنترنت.
ويدعو القرار إلى منع إجراء أية تغييرات على لوائح الاتصالات الدولية التي من شأنها أن تقف في وجه الانفتاح الحيادي، وعلى حرية التعبير ضمن شبكة الإنترنت،وهذه اللوائح قد وقع عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة،ونتيجةً لذلك، يمكن التفاوض عليها ككتلة واحدة، وقرار البرلمان يدعو اللجنة التي ستمثل الإتحاد الأوروبي في دبي، إلى ضمان عدم تغيير لوائح الاتصالات الدولية التي تؤثر على شبكة الإنترنت كمكانٍ عام تُحترم فيه حقوق وحريات الإنسان، ولا سيما حرية التعبير والتجمع، وكذلك تكفل مبادئ السوق الحرة.
ويذكر أن شركة غوغل عملاق البحث على الإنترنت، قامت مؤخراً بطرح مبادرة لدعم حرية التعبير على الإنترنت، وأطلقت على هذه المبادرة إسم "تحرك"أو بادر بالعمل "Take Action"،وحذّرت من خلالها بأن الحكومات ستعمل بعيدا عن الأنظار في دبي للحد من حرية المستخدم، ولهذا السبب أعلنت عن مبادرتها.