مستعدون لجلب 500 مليون دولار استثمارات من عدة بلدان

مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير يكشف:

يبحث متعاملون اقتصاديون أجانب، عن شركاء وطنيين لاسيما في قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة، وحسب ما أكده السبت المدير العام للمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي، على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في الجزائر “إننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة وفتح آفاق مع عديد البلدان”.
وأشار المتحدث إلى “أن اربعة استثمارات اجنبية بصدد الانتظار من اجل انشاء مؤسسات صحية في الجزائر ونحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من اجل السماح بتجسيد هذه المشاريع”، مؤكدا ان “الممثلية الدبلوماسية الأوكرانية التزمت بجلب اكثر من 30 مستثمرا إلى الجزائر”، كما ان “غرفة التجارة والصناعة الأردنية على استعداد لإقناع اكثر من 20 مستثمرا من هذا البلد، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 ملايين دولار”.
ولتسهيل عملية تجسيد هذه الاستثمارات، اشار بوطالبي إلى ضرورة “ان يتم الفصل في مسألة قاعدة 51/49 من اجل السماح للمستثمرين الأجانب بفهم الآليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة”، ويا سيجرىمضيفا أن الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز ايام 28 و29 و30 مارس بالجزائر مع حضور حوالي 300 متعامل اقتصادي اجنبي.
كما ابرز المتحدث “إننا ندعو في هذا الإطار ان تكون هناك تسهيلات لاسيما على المستوى الإداري لفائدة المستثمرين الأجانب كما نأمل ان تقوم الحكومة وجميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين”.
وتطرق بوطالبي إلى الأجندة الإفريقية حول الرؤية الاقتصادية في آفاق 2063، معتبرا انه من الضروري ان تؤكد الجزائر “على مخططاتها واستراتيجيتها في هذه الأجندة” لاسيما قبل أشهر قليلة من تجسيد المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وتتمثل المهمة الأساسية التي يضطلع بها المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية الذي انشئ سنة 2011، في ترقية الاستثمار والتجارة والتعاون بين افريقيا والعالم العربي.
كما أعرب ممثل وزارة المالية ابراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة إلى تشجيع الاستثمار لاسيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية 2020. وتطرق إلى الغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني، كما تم التأكيد في هذا الإطار على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية وانشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة.
وشدد المتحدث على أن هناك ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين في اطار القانون المتعلق بالاستثمار. من جانبه أوضح الخبير ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة ان “قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي”.