الضريبة الجزافية تهدد نشاط المؤسسات الناشئة

حكومة بدوي أسقطتها وألزمتهم بنظام الربح الحقيقي

أسقطت المديرية العامة للضرائب بصفة نهائية الأشخاص المعنويين من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، واستثنت بعض النشاطات من هذا النظام الذي كان يعتبر أحد عوامل التحفيز بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغيرة المهددة بالتوقف عن النشاط أو اللجوء إلى التهرب الضريبي كأسلوب من أساليب تمديد وجودها، خاصة في بداية النشاط.
تلقت المديرية العامة للضرائب بداية من هذا الشهر، شكاوى بالجملة إثر التعديلات التي أدرجت على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة والتي ارتبطت أساسا بمجال تطبيقها وطريقة تحديدها، موازاة مع مراجعة عتبة الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة، حسب مضمون المادة 282 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية والتي جعلت مجال تطبيق الضريبة، مقتصرا فقط على الأشخاص الطبيعيين، واستثنت المادة الأشخاص المعنويين من هذا النظام الضريبي التي أصبحت خاضعة بداية من الشهر الجاري إجباريا للنظام الضريبي وفق الربح الحقيقي للمؤسسة.
وذهبت المادة القانونية التي يبدو أن حكومة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي وضعتها فخا للحكومة التي خلفتها من ضمن الفخاخ الكثيرة التي حملها قانون المالية الجاري، والمرجح أن تسقط ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الواجب على حكومة عبد العزيز جراد اللجوء إليه، لضمان تحرير المبادرة، ذلك لأن هذه المادة حددت قائمة بسبعة نشاطات مستثناة من نظام الضريبة الجزافية بغض النظر عن رقم الأعمال المحقق.
ويتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتجزئة الأراضي، ونشاطات استيراد السلع والخدمات قصد إعادة بيعها على حالها والنشاطات الممارسة وفقا لشروط البيع بالجملة، والنشاطات الممارسة من طرف الوكلاء، إلى جانب النشاطات الممارسة من طرف عيادات ومؤسسات الصحة الخاصة وكذا تلك التي تمارسها مخابر التحاليل الطبية، ونشاطات الإطعام والفندقة، كما شمل الاستثناء المشتغلين بتكرير وإعادة تدوير المعادن الثمينة، صناع وتجار مصنوعات الذهب والبلاتين.
بعيدا عن الإجراء الذي صاحبته حكومة بدوي بكثير من التعتيم لضمان تمريره على لجنة المالية والمصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، يرى مراقبون أن الأصل في اعتماد النظام الجزافي هو محاربة التهرب الجبائي وتقليص رقعة وامتداد السوق السوداء، وفي غياب هذا النظام فالعديد من المؤسسات ستحمي وجودها بطرق غير قانونية، خاصة من خلال التهرب الضريبي والنشاط ضمن السوق السوداء.
كما يعاب على الإجراء الذي سيكون حجر عثرة في وجه مشروع الرئيس المتعلق ببعث المؤسسات الناشئة والصغيرة كبديل للريع البترولي، أن أغلب الشركات الصغيرة لا تقوى على الخضوع لنظام الربح الحقيقي فهي هشة ولا تستطيع تحمل أعباء جبائية مركبة وكبيرة، تشمل الرسم على النشاط المهني عند حدود نسبة 2 بالمائة عن كل صفقة، إضافة إلى ضريبة الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات ما يجعل الضغط الجبائي، أي مجمل الضرائب والرسوم التي ستفرض على الشركات يتعدى نسبة 30 بالمائة من رقم الأعمال، في حين أن نظام الضريبة الجزافي الوحيدة لا تتعدى نسبتها 12 بالمائة من رقم الأعمال.
هذه المعطيات جميعها تصب برأي المتابعين في سياق حقيقة واحدة هي أن الكثير من الشركات الصغيرة ستكون مخيرة بين أمرين لا ثالث لهما، إما التوقف عن النشاط أو التحول إلى السوق الموازية، وكلاهما خيار أمرّ من الثاني بالنظر إلى نتائجهما. فالتوقف عن النشاط يدفع إلى اتساع رقعة البطالة وارتفاع نسبها وزيادة الاحتقان والضغط الاجتماعي، وفي حال تحول أصحاب هذه النشاطات إلى السوق الموازية يكثر التهرب الجبائي وفي الحالتين فحكومة جراد التي مازالت تخطو أولى خطواتها وتستعد لتمرير مخطط عمل الحكومة، وقعت في “فخ” نصبته حكومة بدوي التي أعدت قانون المالية، خاصة وأن مصالح الضرائب تتلقى عشرات الشكاوى، لأن الإجراء لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، الأمر الذي جعل الكثير من مسيري المؤسسات الصغيرة في حيرة من أمرهم.