بموجب قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬

هذه هي‮ ‬التعديلات الجديدة على النظام الضريبي‮ ‬

ذكرت المديرية العامة للضرائب دافعي‮ ‬الضرائب بالتعديلات التي‮ ‬أدخلت على النظام الضريبي‮ ‬الموحد بموجب قانون المالية لعام‮ ‬2020،‮ ‬لاسيما مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه‮.‬ وعدل قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬احكام المادة‮ ‬282‮ ‬مكرر‮ ‬2‮ ‬من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،‮ ‬المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب15‭.‬000‭.‬00‭ ‬دج عوض عن‮ ‬30‭.‬000‭.‬000‮ ‬دج،‮ ‬توضح المديرية العامة للضرائب،‮ ‬في‮ ‬بيان لها‮. ‬وابتداء من الفاتح جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين‮ ‬يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز رقم أعمالها السنوي‮ ‬خمسة عشرة مليون دج،‮ ‬ماعدا تلك التي‮ ‬اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي‮. ‬وبموجب الأحكام المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬282‮ ‬مكرر‮ ‬2،‮ ‬فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة‮ ‬يقتصر على الاشخاص الطبيعيين،‮ ‬تضيف المديرية‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي‮ ‬من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة،‮ ‬مهما كان رقم الاعمال الذي‮ ‬تحققه،‮ ‬وتخضع بشكل حتمي‮ ‬للنظام الضريبي‮ ‬على أساس الربح الحقيقي‮.‬ ويتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي‮ ‬والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،‮ ‬وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة،‮ ‬ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة،‮ ‬إلى جانب مخابر التحاليل الطبية‮. ‬ويخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام والفندقة والقائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي‮ ‬و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين ونشاطات الاشغال العمومية والري‮ ‬والبناء‮.‬‭ ‬وأدرج قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي‮ ‬ينشطون في‮ ‬مجال المهن‮ ‬غير التجارية،‮ ‬حسب المديرية‮.‬ وحسب نفس المصدر،‮ ‬ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي‮ ‬مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب،‮ ‬وهذا فيما‮ ‬يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي‮ ‬ضمن فئة الأرباح الغير تجارية،‮ ‬بداية من الفاتح جانفي‮ ‬الجاري‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالنظام الجبائي‮ ‬المطبق على المهن الحرة،‮ ‬يتضمن في‮ ‬مجال المهن‮ ‬غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي‮ ‬بالنسبة لفئة الأرباح‮ ‬غير التجارية وفق معدل نسبي‮ ‬يقدر ب26‮ ‬بالمائة محرر من الضريبة،‮ ‬والرسم على النشاط المهني‮ ‬بمعدل‮ ‬2‮ ‬بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية،‮ ‬والرسم على القيمة المضافة بمعدل‮ ‬9‮ ‬بالمائة أو‮ ‬19‮ ‬بالمائة،‮ ‬وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة‮.‬
‭