واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد في الأسواق الدولية مع بداية التداولات الأسبوعية، حيث خسر الذهب الأسود قرابة 8 بالمائة من قيمته، ونزل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة، ما من شانه أن يفقد الجزائر تقريبا نحو 2.17 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بمعدل 24 مليون دولار يوميا، على اساس انتاج يومي يقدر بمليون و50 ألف برميل. وبلغت اسعار برنت بحر الشمال النفط المرجعي للخام الجزائري صحارى "بلند" 23.25 دولارا للبرميل في حدود منتصف نهار الإثنين، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي (WTI)، نحو 20.5 دولار للبرميل. وأرجع المتابعون هذا التراجع الحاد في الأسعار إلى تفاقم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وتباطؤ الطلب على النفط عالميا اضافة للحجر الصحي الذي يعيشه أكثر من 2 مليار نسمة عبر العالم، بسبب الوباء وتوقف حركة الطيران والسياحة وعدة قطاعات انتاجية. ومن شأن هذه الوضعية التي تعتبر الأولى من نوعها منذ 17 سنة، أن تزيد من متاعب الحكومة في التعامل مع الوضع الذي زاده تأزما انتشار فيروس كورونا والتدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع. وبالنظر إلى منحى أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد منذ مطلع جانفي وحتى 30 مارس، يتضح أن قيمة الذهب الأسود (خام برنت المرجعي للنفط الجزائري)، قد هوت من 66.25 دولار يوم 2 جانفي 2020، إلى 23.25 دولار للبرميل منتصف نهار الاثنين. وبعملية حسابية بسيطة فإن متوسط سعر النفط الجزائري خلال 90 يوما اي ثلاثة أشهر بلغ نحو 43 دولارا للبرميل، ما يعني بالتقريب أن الجزائر خسرت يوميا خلال هذه الفترة ما قيمته 24 مليون دولار، على اعتبار مداخيل الانتاج اليومي تقدر ب45 مليون دولار يوميا، لبرميل ب23 دولارا، على اساس انتاج يومي يقدر بمليون و50 ألف برميل. وبالرجوع إلى سعر البرميل في مطلع السنة، أي 66 دولارا للبرميل، فإن الجزائر كان بمقدورها تحصيل عائدات يومية تقدر ب69 مليون دولار، أما العائدات خلال الثلاثي الأول أي 90 يوما، فكان يمكن لها ان تبلغ 6.23 مليار دولار. وبالرجوع إلى هذه الأرقام يمكن القول أن الجزائر خسرت تقريبيا ما قيمته 2.17 مليار دولار وهذا من عائدات النفط لوحده، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وإضافة لخسائر النفط، فإن مداخيل البلاد من الغاز ستتضرر هي الأخرى، بالنظر إلى أن العقود المبرمة حاليا ورغم أنها ليست طويلة المدى، لكنها تتضمن ارتباطا لسعر الغاز بقيمة برميل النفط، ولو أن سوناطراك عملت مؤخرا على جعل تسويق الغاز يكون مزيجا بين العقود الطويلة بسعر مرتبط بالنفط، والسوق الحرة اي تسويق الغاز بسعره في السوق الدولية يوم انهاء المعاملة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال "جي.أن.أل".
