20 ألف مليار خسائر التجار خلال شهر من الحجر وراء عودة المحلات!

خبراء يتحدثون عن "أزمة اقتصادية" فرضت استئناف النشاط:

يقدر خبراء الاقتصاد خسائر قطاع التجارة، خلال الشهر الأول من إجراءات الحجر الصحي وغلق المحلات، ب20 ألف مليار سنتيم، باحتساب نشاط مليوني تاجر في الجزائر، وفقا للمعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مؤكدين أنه رغم استمرار الخطر الصحي، ومخافة تمدد فيروس كوفيد 19، إلا أن عودة النشاط التجاري أصبح أكثر من ضرورة، لتفادي أزمة اقتصادية حادة، لن ننجح في تفكيكها حتى في حال العودة إلى خيار طباعة النقود، إلا أنهم – بالمقابل – طولبوا بضرورة توخي الحيطة والحذر والتزام إجراءات الوقاية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، إن الخيار الذي تبنته الحكومة الجزائرية، عبر رفع الحجر عن عدد من النشاطات التجارية، كان يمثل ضرورة قصوى خلال هذه المرحلة، رغم استمرار الخطر الصحي، بحكم أن الخسائر الاقتصادية للشهر الأول للحجر الصحي على التجار، كانت كبيرة جدا، وتم تقديرها ب200 مليار دينار، باحتساب وجود مليوني سجل تجاري ناشط في الجزائر، مليون منهم اضطروا إلى توقيف العمل خلال هذه الفترة، وهو مبلغ مرتفع جدا، لا يمكن للتجار وأصحاب السجلات التجارية تحمله، كما أن القدرات المالية للدولة الجزائرية تمنعها اليوم من تحمل تعويض هؤلاء التجار.
ويضيف عبد الرحمن عية في تصريح ل"الشروق" أن الوضع زاد سوءا، بعد انخفاض سعر برميل النفط الذي بلغ مستويات دنيا، حيث ستؤثر هذه الوضعية في عائدات خزينة الدولة، وهو ما يفرض على الأقل عودة النشاط التجاري داخل الجزائر إلى حالته الطبيعية، لتفادي خسائر إضافية، مع إلزامية اتخاذ التجار الإجراءات اللازمة لتفادي نقل الوباء الذي يستمر تواجده في الجزائر، وفي بقية دول العالم، مشيرا إلى أن حتى قرار طباعة النقود لن ينقذ الخزينة من الوضع الصعب الذي تواجهه، كون الدينار الجزائري ليس صالحا للتعاملات الخارجية على خلاف الأورو والدولار.
وما زاد الأمور سوءا – حسب عية – هو العجز المسجل في الميزانية، والذي سبق وأن تم تحديده عند 1500 مليار دينار، وتوقعات استمرار أزمة النفط طيلة فصل الصيف، الأمر الذي يندر بوضع اقتصادي غير مريح، يفرض ضرورة العودة إلى فتح المحلات التي بقيت مغلقة لمدة من الزمن، مشيرا إلى أن تسيير ملف منحة المليون سنتيم، شهد عديد العراقيل، وتم تسليمه لرؤساء المجالس البلدية الذين استعانوا بممثلي الأحياء، في ظل غياب الرقمنة، وهو ما يفرض اليوم ضرورة عودة كل تاجر إلى محله، مع التزام الحيطة والحذر، والإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19.
من جهته، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، في تصريح ل"الشروق"، أن قرار عودة فتح المحلات أصبح اليوم أكثر من ضرورة، مؤكدا أنه سبق وأن تم توجيه مراسلتين للوزير الأول للسماح بنشاط التجار والحرفيين، الذين ستكون الحكومة عاجزة عن تعويضهم جميعا عن خسائر الحجر الصحي، مشيرا إلى أن مثل هكذا قرار سينعش المستفيدين منه من التجار، وفي نفس الوقت سيخلص الحكومة من الضغط المالي الذي قد تواجهه لتعويض هذه الفئة.
وشدد المتحدث على أنه حتى حال منع نشاط هؤلاء، فبعد مدة من الزمن قد يتمرد التجار على قرار الحجر بحثا عن لقمة العيش، وهو ما يجعل من إلزامية عودة النشاطات التجارية، رغم المخاوف الصحية، ضرورة ملحة خلال هذه الفترة.