قال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، مساء الأربعاء، إن قواته ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان، وذلك بعدما مُنيت بانتكاسات خلال قتال عنيف على مدى أسابيع مع قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. وقال المتحدث أحمد المسماري في بيان تلفزيوني، إن وقف إطلاق النار جاء بطلب المجتمع الدولي و"الدول الصديقة". وقال الجيش الوطني وحكومة الوفاق الوطني، المتمركزة في طرابلس، مرتين هذا العام بالفعل، إنهما سيوقفان القتال غير أن الشهر الماضي شهد تصعيداً كبيراً في المعارك. وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومناطق أخرى بالشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها حكومة موازية متمركزة في بنغازي بشرق البلاد. وشن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قبل نحو عام هجوماً لانتزاع السيطرة على طرابلس، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني استعادت هذا الشهر عدة مناطق بدعم عسكري تركي، لا سيما بالطائرات المسيرة التي استهدفت خطوط إمداد قوات الشرق. ويشن الجيش الوطني، المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر، منذ أسابيع حملة قصف على العاصمة انتقدتها الأممالمتحدة مراراً. وأصيبت مستشفيات في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس مراراً في القصف في الأسابيع الأخيرة برغم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا في ليبيا. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إن الإمارات استهدفت العام الماضي مصنعاً للبسكويت بضربة بطائرة مسيرة دعماً للجيش الوطني الليبي مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين في هجوم وصفته بأنه "غير مشروع على ما يبدو". ولم تعلق الإمارات ولا الجيش الوطني الليبي على ذلك التقرير. ولم يصدر بعد تعليق من حكومة الوفاق الوطني على إعلان الجيش الوطني وقف إطلاق النار. لكن المسماري قال إن قوات شرق ليبيا تحتفظ بحق الرد على الهجمات. يأتي ذلك في وقت يشهد غموضاً سياسياً في شرق ليبيا، حيث أعلن حفتر، الاثنين، أن الجيش الوطني سيتولى السلطة منحياً جانباً اتفاقاً سياسياً (الصخيرات) يعود إلى عام 2015 وشكل الأساس لكل جهود السلام الدولية. وامتنعت مصر وروسيا عن تأييد أو رفض الخطوة، بينما لم يوضح حفتر حتى الآن كيف ستعمل الحكومة الجديدة أو ما العلاقة التي ستربطها بالبرلمان المتمركز في الشرق. ويعد حفتر منذ وقت طويل الحاكم الفعلي لشرق ليبيا برغم وجود إدارة مدنية تتولى اسمياً السلطة هناك. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: "لا نوافق على البيان بأن المشير حفتر سيقرر وحده الآن كيف سيعيش الشعب الليبي"، لكنه خفف تصريحاته بتوجيه انتقادات لحكومة الوفاق الوطني. وشددت مصر على ضرورة الحل السياسي للصراع الليبي. ولم تصدر الإمارات حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن سيطرة حفتر على السلطة، فيما دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأممالمتحدة لإنهاء الحرب، وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات حفتر "من تصد للإرهاب"، على حد وصفها. "Mismari said the eastern-based forces would reserve the right to respond to attacks." Translation: a ploy for regrouping & then they will say the other side broke the ceasefire.. Eastern Libyan forces pause operations after military setbacks https://t.co/13w9rEFMdC — Intissar Rajabany (@IRajabany) April 30, 2020
