لا يمكن قراءة التحامل الفرنسي المحموم على الجزائر منذ بدايات الحراك الشعبي المبارك في 22 فبراير من العام الفائت سوى ضمن حالة هستيرية من رد الفعل المشحون والمتوتر، دفاعًا عن مصالحها الضائعة أو المهددة بالزوال والتراجع، بفعل التغيرات المؤثرة في بنية النظام السياسي من حيث موازين القوى الإيديولوجية على الأقل، حتى لو ظل مسار التغيير الكامل مؤجلا في البلاد. واستمرار الهجوم الفرنسي مع صعود السلطة الجديدة يُنبئ بعدم رضا باريس على مخرجات الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولذلك فهي لا تتوانى عن ممارسة لعبة الاستهداف والابتزاز القذرة، للمساومة من أجل إعادة التموقع في صياغة القرار الجزائري، بما يخدم أطماعها الاقتصادية والثقافية والسياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية على المستوى الإقليمي. الفرنسيون يعرفون جيدا الرؤية المبدئيّة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون من طبيعة العلاقة النديّة المفترضة مع دولة الاستعمار القديم، فضلا عن قناعاته العقديّة تجاههم، ليس بعد استلامه مقاليد الحكم في قصر المرادية، بل منذ تكليفه بالوزارة الأولى في 2017، وقبلها على رأس قطاع السكن، فهو الذي عطّل الاستيراد العشوائي من فرنسا وخاض معركة جامع الجزائر الأعظم على أنقاض "لافيجري" في منطقة المحمدية، ولا تزال ذاكرتهم المصدومة تحتفظ بتصريحاته المدوية بهذا الخصوص. اليوم يباغت الرئيس العقل الكولونيالي ببعث ملف الذاكرة، ليس بالخطابات الاستهلاكية، بل بالقرارات والإجراءات الميدانية، وفي مقدمتها الأمر بإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي. وقبل ذلك، كان العملاق الفرنسي الدولي "توتال" قد خسر معركة الاستحواذ على النفط الجزائري، مثلما ظهر الرئيس تبون في حواراته الصحفية مُصرّا على تحويل الصحراء الجزائرية إلى واحة خضراء لإنتاج القمح اللين، وتأمين قوت الجزائريين، في وقت تظلّ بلادنا سوقا استهلاكية أولى لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، فضلا عن مؤشرات التوجه الجزائري نحو تعزيز اللغة الإنجليزية على حساب الغنيمة المسمومة، ودور الجزائر المتقدم في القضية الليبية خارج المخطط الفرنسي للتأزيم. ذلك وغيره مما تضيق به هذه المساحة، هو ما يدفع فرنسا اليوم للتكالب على الجزائر، شعبًا وجيشًا وسلطةً، بعيدا عن حرية التعبير المزعومة، فلم تكن يوما تلك المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والحزبية، سواء في فرنسا أو عن طريق وكلائها عندنا، سوى أدوات وظيفيّة في خدمة أجندات الإليزيه واللوبيات المرتبطة به، عندما يتعلق الموقف بالشأن الجزائري. لو كانت باريس مطمئنة على مسار التحولات في الجزائر لما صرخت أبواقها ولا ثارت ثائرتها ولما تخبطت أذنابها، لذا من الواجب الآن مؤازرة مؤسسات الدولة، في معركة تعزيز خيار تثمين الاستقلال وتكريس السيادة الوطنية، بغض النظر عن خلاف البعض معها سياسيّا، بهدف إحداث القطيعة مع الهيمنة المادية الفرنسية والتبعية الثقافية لها، لأنّها واحدة من العقبات الأساسية أمام مسيرة البناء والتنمية والديمقراطية في الجزائر منذ 1962. وحتى تنجح السلطة في تحقيق التفاف القوى الوطنية حول مسعاها التحرري من النفوذ الفرنسي، عليها استكماله بخطوات قادمة، أكثر فعاليّة وإيلامًا وتعبيرًا عن فتح عهد جديد، تكون فيه الجزائر شريكا نديّا بكل المقاييس، إلا وفق ما تمليه مصالحها العليا المعتبرة واقعيّا. إنّ الإرادة الصادقة في التخلص من التركة السابقة في الارتباط بفرنسا، تقتضي تصفية الامتيازات والاحتكارات غير المبررة لها في كثير من القطاعات الاقتصاديّة الحساسة، وإبعاد المسؤولين السامين المعروفين بولائهم لها، مقابل ترقية الشراكة المنفتحة والمتوازنة مع كافة القوى الدولية، مثلما يستوجب الأمر تفعيل مسار التعريب المعطل عمليّا، لإنهاء اللوثة والوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات الجزائرية العليا، موازاة مع التحضير الجادّ للانتقال اللغوي نحو الإنجليزية، كلغة أجنبية أولى في مختلف أطوار التعليم، لتحرير الأجيال القادمة من عقدة لغة آيلة للزوال. غير أنّ الأرضية الصلبة نحو التحرّر من الارتهان لمراكز القرار الخارجيّة ومساوماتها تبقى مرتبطة بالتأسيس العاجل للإصلاح الدستوري والسياسي الجذري، لوضع الجزائر على سكة الانتقال الديمقراطي الفعلي والحكم الراشد الذي يفتح أمامها آفاق التنمية الشاملة.
