الجزائري بومدين يلاحق بوش أمام العدالة الأمريكية

قررت المحكمة العليا الامريكية الفصل في الدعوى التي رفعها مواطن جزائري مسجون مند خمس سنوات في معتقل غوانتانامو بالقاعدة البحرية الأمريكية بكوبا ضد الرئيس جورج بوش بعد اعترافات أحد الضباط الساميين الامريكيين بأن البنتاغون كان يزيف الادلة لإدانة المسجونين بالارهاب. وقد أفادت وكالة "أسوشياتد بريس" الأمريكية أول أمس الجمعة بأن المحكمة العليا قد قبلت اعادة النظر في ملف الجزائري بومدين نشلة
المعروف بواحد من جزائريي البوسنة الستة الذين اختطفتهم المخابرات الامريكية يوم 2 جانفي 2002 من سراييفو اضافة الى ملف مواطن سعودي يسمى العدى. و قد جاء هذا القرار مغايرا تماما لذلك الذي أصدرته نفس المحكمة شهر افريل الماضي والقاضي برفضها النظر في حق سجناء غوانتانامو متابعة البنتاغون أمام المحاكم الفديرالية. و قد أعلنت المحكمة في بيان لها نقلته أسوشياتد بريس أنها ستشرع في دراسة قرار إحالة قضية الجزائري نشلة الخريف المقبل دون أن تفسر أسباب عدولها عن القرار الاول لكن هيئة الدفاع المكلفة بملف نشلة و زميلة السعودي أكدت أن ثمة مستجدات أدت الى هذا القرار المفاجئ للمحكمة.
ويحمل ملف بومدين نشلة الذي سلم للمحكمة العليا في جانفي الماضي رقم 06 – 1195 تحت عنوان بومدين ضد بوش في حين يحمل ملف السعودي رقم 06- 1196 تحت عنوان العدى ضد الولايات المتحدة. ويسعى السجينان إلى الحصول من المحكمة على حق متابعة الرئيس بوش والإدارة الأمريكية أمام المحاكم المدنية. ويتعين على خمسة من تسعة قضاة الدين يشكلون المحكمة العليا الموافقة على منح حق السجناء في المثول أمام المحاكم المدنية. وقال المحامون أن المحكمة العليا بواشنطن قد تلقت الاسبوع الماضي نسخة مكتوبة من اعترافات ادلى بها ضابط عسكري رفيع أكد فيها أن لجان المحاكم العسكرية بغوانتانامو المكلفة بإعداد ملفات السجناء و تصنيفهم كمحاربين اعداْء قد اعتمدو على معلومات استخباراتية غامضة أو غير دقيقة . كما كشف أن ملفات الاتهام كانت تضخم في كل مرة بسبب الضغوطات التي كان يتعرض لها أعضاء اللجان من مسؤولي البنتاغون. وأضاف أن غالبية الملفات كانت تحتوي على أدلة مفتعلة لادانة السجناء بالارهاب وانتمائهم لتنظيم "القاعدة". وكانت الإدارة الأمريكية قد سنت قانونا سنة 2002 يصف نزلاء غوانتانامو بمحاربين أعداء يحرمون من أدنى الحقوق لدفاع عن انفسهم لا سيما امام المحاكم الفيديرالية .
وكان المحامون قد طلبوا من المحكمة العليا بعد القرار الأول، يوم 2 أفريل، أن تبقي على قضيتي نشلة و العدى لمراجعتهما في وقت لاحق معتبرين أن رفض هذا الالتماس بمثابة "خرقا صارخا" لحق السجناء في اللجوء الى المحاكم لتعيد النظر في وضعيتهم. و كان محامي الادارة الامريكية لدى المحكمة العليا الأستاذ بول كليمنت قد صرح يوم 19 جوان الماضي بانه ليس ثمة قرائن جديدة أو أية معلومات تلزم المحكمة مراجعة ملفى نشلة والعدى من جديد. إلا أن الاثنين الماضي قدم المحامون شهادة مكتوبة أدلى بها العقيد ستيفن أبراهام أحد المحامين في الجيش الامريكي الذي أكد بأن مسؤولين في البنتاغون كانوا يراجعون بدقة ملفات السجناء التي كانت ترسلها اللجان المكلفة بتلفيق التهم على كل واحد منهم . و أشار العقيد ستيفن ،استنادا إلى شهادته التي كشف محتواها المحامون انه "في كل مرة تقرر اللجان بان سجينا ليس محاربا عدوا كان يعاد ملفه اليها حتى تطبخ له التهم المزيفة" .
وكان نشلة واحد من الجزائريين ال25 الذين تعرضوا لهذه السيناريوهات شانهم شأن بقية نزلاء السجن المستنكر من قبل المجموعة الدولية و منظمات حقوق الانسان . وقال ستيفن أن اللجان المحاكم العسكرية قد نسبت لنشلة اعترافات بأنه من تنظيم القاعدة لم يدل بها إطلاقا. وتعد شهادته الأولى من نوعها التي تكشف النقاب عن الملابسات و الظروف التي أحاطت بقضية تجريم السجناء دون سبب و توظيف التهم المزيفة من قبل الادارة الامريكية في الاعلام الامريكي كما استغلها الرئيس جورج بوش للرد عن انتقادات من يطالبون بغلق المعتقل الدي يأوي حاليا 367 سجين من بينهم 25 جزائري واحد منهم مختل عقليا. و بعد الكشف عن شهادة العقيد ستيفن وصف مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية ،،الممارسات التي انتهجتها الحكومة بغوانتانامو بالعار،،. و يدافع هدا المركز مند سنة 2002 على حق السجناء في مقاضاة الادارة الامريكية امام المحاكم المدنية.
ويأتي قرار المحكمة العليا في الوقت الدي أعلن فيه نواب الحزب الديمقراطي صاحب الاغلبية في الكونغرس عن قرارهم الغاء شهر أوت المقبل الميزانية المخصصة لسجن غوانتانامو لاجبار الرئيس بوش على غلقه نهائيا.
كمال منصاري