أفرجت الحكومة، الأربعاء، عن مرسوم تنفيذي يمنع تحويل حليب الأكياس المدعم إلى الملبنات أو استعماله في نشاطات تجارية مثل المقاهي والمطاعم. وورد في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية أنه "يمنع إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعوم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم. كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به". وكانت الحكومة قد أكدت في اجتماع لها سابقا هو الملف أن هذا المرسوم "يهدف إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدّعم و/أو الحليب المدّعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة". وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد أكد في عدة تصريحات منذ توليه المنصب أن أزمة الندرة في حليب الأكياس المدعم "مفتعلة"، وأن هناك عمليات تحويل ممنهجة للمسحوق نحو أنشطة مربحة أخرى، متعهدا بالتصدي للظاهرة.