أثار قرار مجلس الوزراء المتضمن فتح المجال للطلبة لدراسة الماستر والدكتوراه دون انتقاء جدلا واسعا وسط الأسرة الجامعية في انتظار بيان توضيحي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع اللبس عليه، خاصة أن هناك من فسره على أساس إلغاء المسابقة ومنهم من قال إنه يخص إلغاء التصنيفات لاجتياز مسابقة الدكتوراه والذي لطالما كان مطلبا للكثير من الطلبة خلال السنوات الأخيرة. وفيما لم يصدر أي بيان توضيحي من الوزارة الوصية لحد الساعة، فقد اكتفى وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان صباح الاثنين بنشر بيان على صفحته الرسمية "فايسبوك" يدعو فيه منتسبي القطاع من طلبة وأساتذة وإطارات ودكاترة، لطرح مشاكلهم وإرفاقها بالحلول والمقترحات وهذا بعيدا عن التجريح قائلا "نرحب بالرأي والرأي الآخر، في إطار الاحترام والاحترام المتبادل، كما أننا نود عند طرحكم للمشاكل أن ترفقوها بالحلول والمقترحات التي لديكم". وفي المقابل، أوضح الأستاذ الجامعي والمختص في قطاع التعليم العالي بوثلجة عبد الرحمان في تصريح للشروق أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد عدة شكاوى تم رفعها من الطلبة والذين عبروا خلال السنوات الأخيرة عن عدم تمكنهم من اجتياز المسابقة بسبب "التصنيف" وما يعرف بالانتقاء ما قبل الدكتوراه، حيث أن العمل بهذا النظام –يضيف- كان يسمح لعدد معين فقط للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، وهو ما يحرم العديد منهم من فرصة اجتيازها، ليؤكد الأستاذ بأنه في حال كان القصد من قرار مجلس الوزراء نوع التصنيفات وفتح المسابقة للجميع مثل ما كان عليه الحال في مسابقة الماجستير فهي خطوة جيدة وايجابية، مشددا على ضرورة فتح المسابقة بضوابط ومعايير حتى تكون مسابقة وطنية وتتم في شفافية تامة، خاصة أن الانتقاء والتصنيف لطالما كانت تحدث فيهما تلاعبات وتجاوزات بسبب العلامات الجزافية الممنوحة والمتفاوتة من جامعة إلى أخرى. ودعا الأستاذ بوثلجة إلى إعادة النظر في علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاستثمار في مشاريع الدكتوراه وعدم حصرها في التكوين الأكاديمي البحت، معتبرا أن فرق التكوين والمخابر مسؤولة عن إحداث نقلة نوعية في التكوين في الدكتوراه، متسائلا عن سبب عدم استثمار القطاع الاقتصادي في البحث العلمي واستقطاب الدكاترة في التخصصات التكنولوجية والعلمية حتى لا تبقى شهادة دكتور محصورة في قالب ضيق للتوظيف في الجامعة ومراكز البحث . ومن جهته، الأستاذ بوعيسي مراد، عضو في تنسيقية الأساتذة المؤقتين حملة ماجستير ودكتوراه، قال بأنه إذا كان القرار يقصد منح الحق لكل الطلبة في المشاركة في المسابقة ففيه نوع من الإيجابية بالرغم من بعض التحفظات، ولكن في حال كان المراد منه الدكتوراه للجميع، فهذا غير منطقي وغير مقبول، وتأسف المتحدث لتجاهل مطالب 10 آلاف دكتور بطال بخصوص التوظيف المباشر والتطرق فقط لمسألة التكوين دون البحث عن حلول لذلك ولعدد المناصب المفتوحة بطريقة غير مدروسة. وإلى ذلك، رحبت المنظمة الطلابية الحرة بالقرارات التي تم اتخاذها في المجلس الوزراي، وجاء في بيان لها "تلقينا بكل ارتياح نحن أسرة المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة تجاوب رئيس الجمهورية للمطالب الطلابية بإيلاء الجامعة أهمية كبرى ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى مباشرة إصلاحات هيكلية عميقة للقطاع خصوصا ما يتعلق بالخدمات الجامعية"، وتابع البيان "نثمن عاليا القرار العادل والمنصف الذي دعا فيه الرئيس إلى فتح مجال الالتحاق بمسابقات الدكتوراه لاجتياز الطلبة الامتحان دون انتقاء"، ودعت المنظمة الطلابية وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الإسراع في الكشف عن القوانين الجديدة التي تنظم مسابقات الدكتوراه.
