تقليص عدد المناصب الدكتوراه وفرض شروط جديدة يثيران فتيل الاحتجاج بالجامعات

قلصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد المناصب المفتوحة في الطور الثالث من نظام “أل.أم.دي" المتمثل في درجة الدكتوراه لرسم السنة الجامعية المقبلة، بعد أن قيدت الالتحاق بهذا الطور بالنجاح في المسابقة التي تتم على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة، الأمر الذي يثير فتيل الاحتجاج بالجامعات، حسب تأكيد عدد من طلبة الماستر.
فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طريقة الانتقال إلى الطور الثالث من نظام “أل.أم.دي" المتمثل في الدكتوراه تضمنه القرار المتعلق بتنظيم التكوين في هذا الطور من دراسات التدرج، إلا أن تقييد مواصلة الدراسة فيه باجتياز مسابقة الانتقاء التي تكلف كل مؤسسة جامعية مؤهلة مذكورة في القرار الوزاري رقم 361 الذي جاء مصحوبا بتقليص عدد المناصب المفتوحة، وصل إلى حد فتح منصبين في بعض التخصصات المعتمدة بالمؤسسات الجامعية، أثار رد فعل سلبي من قبل طلبة الماستر الذين طالبوا بإعادة النظر في هذا القرار الذي يتعرض بموجب تطبيقه العديد من الطلبة للإقصاء نظرا لعدم ثقتهم في مثل هذه المسابقات التي تفتقد للمصداقية -حسبهم- واعتبر هؤلاء أن الوزارة تريد من خلال قرارها هذا التأكيد على أن الالتحاق بدرجة الدكتوراه ومواصلة مسار التكوين في دراسات ما بعد التدرج ليس حقا مكتسبا لجميع طلبة الماستر، علاوة على أن شهادات الماستر التي يمنح لها حق التسجيل للمشاركة في المسابقة تحدد من قبل لجنة البيداغوجيا والبحث التي يجري تشكيلها على مستوى المؤسسات الجامعية، وهو ما يعني وجود تخصصات ماستر غير معنية في كل سنة جامعية في ظل إقرار الوزارة بتأهيل مدة التكوين في الدكتوراه بثلاث سنوات، وهي الطريقة نفسها المعتمدة في دراسات ما بعد التدرج في النظام الكلاسيكي المتمثل في الماجستير، أضف إلى ذلك أن المدة الممنوحة للطالب بمناقشة مذكرة تخرجه ومنحه درجة الدكتوراه حددت بثلاث سنوات، ويتعرض الطالب للإقصاء في حال عدم التزامه بذلك، ولا يسمح لرئيس المؤسسة الجامعية أن يرخص بتمديد هذه الفترة لمدة سنة أو سنتين بصفة استثنائية إلا باقتراح المجلس العلمي وتعليل الأستاذ المشرف على الأطروحة.