حاملو الدكتوراه والماجستير ينددون بقرار إعداد قانون خاص بشهادة الدكتوراه

أكدوا أنه تجاهل حقهم في التوظيف المباشر
استنكرت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إعداد قانون جديد يخص شهادة الدكتوراه، مؤكدة أن هذا القانون تجاهل حاملي الماجستير وحقهم في التوظيف المباشر، داعية للتحضير للشروع في حركات احتجاجية مباشرة بعد رفع الحجر.
وفي بيان للتنسيقية، اطلعت "السلام" عليه، أوضحت أنه بحسب التعليق الذي رد به وزير التعليم العالي على احد متابعي صفحته على موقع فيسبوك، فان الوزارة بصدد إعداد قانون جديد يخص شهادة الدكتوراه متيحا بذلك على حد قوله فرصا أكثر للتوظيف بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه، مضيفة أنه ردا منها على هذا القرار الذي سيخرق القوانين السابقة التي تضمن حق التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه والماجستير التي هي في الأساس مناصب مالية، لأنها تفتح حسب حاجات الجامعة للأساتذة، هذا القرار أيضا الذي تجاهل به حملة الماجستير، والذين يعتبرون بدورهم أصحاب حق في التوظيف، لأنهم يستطيعون التوظيف برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، حيث أن 90 بالمائة من أساتذة الجامعة الجزائرية وظفوا بذات الرتبة بشهادة ماجستير، ونددت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير بالقرار الذي سيزيد الطين بلة، مؤكدة أنه سيزيد فرص التوظيف إذا كانت فرصة التوظيف بالنسبة لحامل الدكتوراه أو الماجستير مضمونة بقوانين سابقة وباجتيازهم لمسابقة للدخول في طور ما بعد التدرج الذي الهدف منه تحضير أساتذة جامعيين للمستقبل القريب، وبذلك فان استحداث قانون جديد سينقص من الفرص التوظيف عوض أن يزيدها وسيسلب حق التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه والماجستير، هذا الحق الذي انتهك وينتهك حاليا بسبب سياسة شح المناصب وبسبب فرض مسابقة للتوظيف، وقد اجتاز هؤلاء مسابقة سابقة للدخول في تكوين خاص والذي يسمح بدوره بتوظيف مباشر بعد التخرج.
وجددت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، تأكيدها على أنها ستسعى لاسترجاع حق فئاتها بكل الطرق المتاحة سواء بالوقفات الاحتجاجية، الاعتصامات أو الإضرابات، داعية أعضائها للتحضير لتصعيد المطالبة بحقها المهضوم بعد رفع الحجر.