جمعيات ولد عباس حصلت على 95 مليار من أموال وزارة التضامن

العدالة تحقّق حول 15 اتفاقية أبرمها بركات مع تنظيم طلابي خارج الأطر القانونية
تستدعي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قريبا جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيرا التضامن الوطني الأسبقين لسماع افاداتهما حول قضايا فساد وتبديد للأموال العمومية على مستوى الوزارة المذكورة خلال الفترة ما بين سنة 2011 و2016 ، وذلك بعد احالة ملفيهما على المحكمة العليا لإسقاط الامتياز القضائي عنهما.
وتشير المعطيات التي سربّتها جهات مطلعة على ملف التحقيق في صفقات ابرمتها وزارة التضامن خلال عهدتي الوزيرين ولد عباس وسعيد بركات، أن تسعة إطارات بوزارة التضامن وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية من بينهم بروتوكول ولد عباس الوزير الاسبق للتضامن، مدير التشريفات، أمين مخزن بالوزارة، الأمين العام الأسبق للوزارة اضافة الى مدراء مركزيين، فيما توبع 12 شخصا آخر بالمشاركة في تبديد بالمال العام وعدم التبيلغ عن الجريمة الاقتصادية وفقا لما تقتضيه القوانين.
هذا وطالت التحقيقات جمعيات حصلت على إعانات بمبالغ كبيرة، منها جمعية “السلم والتضامن” وجمعية “طب الاستعجال” اللتان اّسسهما جمال ولد عباس، حيث حصلت الاولى على اعانات من وزارة التضامن بقيمة 43 مليار سنتيم، فيما حصلت الجمعية الثانية على دعم مالي بقيمة 52 مليار سنتيم لم يتم تحديد مصيره الى يومنا.
كما كشف التحقيق عن حصول تنظيم طلابي يرأسه إطار بالوزارة على 50 مليار سنتيم دون وجه حق، حيث اقتطع المبلغ من إعانات موجهة لفائدة التلاميذ المحرومين.
هذا وينتظر سماع ولد عباس بخصوص سيارات سياحية تابعة للوزارة لا تزال بحوزته اضافة الى تلاعب بملايير أموال المخيمات الصيفية ببومرداس بتواطئ إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي، تضيف ذات المصادر.
في ذات السياق، سيتم سماع سعيد بركات وزير التضامن الاسبق بخصوص 15 اتفاقية تم ابرامها مع المنظمة الطلابية بقيمة 10 ملايير سنتيم، كما تبين ان وزارة التضامن تلاعبت بحافلات موجّهة لسكان غرداية، حيث استفادت بلديات الولاية من سبع حافلات فقط من اصل 157 حافلة، فضلا على ذلك تم إبرام صفقات غير قانونية أخرى لشراء أكثر من 1500 حافلة نقل واتفاقية اخرى لشراء 1000 حافلة اخرى.