المؤبد في حق الخليفة.. وعقوبات مشددة لباقي المتهمين

النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس البليدة يلتمس:

اعتبر النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، زهير طالبي، الأربعاء، أن المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، "لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق كما يزعم".
وقال النائب العام خلال مرافعته في اليوم الرابع من انطلاق محاكمة الخليفة بنك بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، إن المتهم الرئيسي، "لا يمكن أن يكون ضحية انتقام أو تصفية حسابات للنظام السابق كما يدعي بالنظر إلى الامتيازات التي تحصل عليها خلال فترة إنشائه مجمع الخليفة بما فيه بنك الخليفة".
واستدل النائب العام ب"عدم اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تأديبية على الأقل" في حق المتهم الرئيسي والتي كانت "تفرض نفسها بقوة القانون رغم الخروقات والتجاوزات الصريحة التي وقفت عليها لجان التفتيش على غرار انعدام وثائق التسديد والفواتير وكذا تسجيل نقائص كبيرة في النظام المعلوماتي للمحاسبة ما جعله يتمادى في تجاوزاته دون رقيب ولا حسيب".
كما تساءل ممثل الحق العام حول قدرة المتهم خليفة عبد المؤمن على خلق هذا المجمع الذي يضم بنك الخليفة الذي تسابق مسؤولو المؤسسات العمومية إلى إيداع الأموال به وكذا "تمكنه من جمع ثروة خيالية في ظرف سنتين، من العدم".
وأضاف أن بداية تأسيس بنك الخليفة كانت في حد ذاتها "خاطئة ومخالفة لقوانين الجمهورية لأنها بدأت بتحرير عقدين مزورين للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية وصولا إلى تعديل القانون الأساسي وتغيير مسير البنك بعد مرور شهرين فقط من تأسيسه دون الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر".
وفي رده على ادعاءات بعض المتهمين الذين أنكروا جميع تصريحاتهم السابقة مدعين نسبها إليهم، أكد النائب العام أن هذه التصريحات موثقة في محاضر رسمية أمام قاضي التحقيق و بحضور دفاعهم و لا يمكن أبدا إثبات عكس ما ورد فيها إلا من خلال الطعن فيها بالتزوير.
عقوبات قاسية ومصادرة أملاك وحجر قانوني
ولذلك، التمس النائب العام ضد المتهمين عقوبات تتراوح بين المؤبد وأربع سنوات سجنا، فقد طلب النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة وكذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به وحجزها على ذمة القضية.
والتمست النيابة العامة أيضا ضد عبد المؤمن خليفة عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشر سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات، لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.
كما طلب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهمين الأخوين شاشوة عبد الحفيظ المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، وبدر الدين، المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة، ومصادرة جميع عقاراتهما المحجوزة على ذمة التحقيق وحرمانهما من ممارسة جميع حقوقهما المدنية والوطنية وكذا منعهما من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات.
والتمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 18 سنة في حق مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسير إيدير، فيما التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، ومصادرة مختلف العقارات التي تم حجزها على ذمة التحقيق وحرمانه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
والتمس النائب العام في مرافعته خلال اليوم الرابع على التوالي من جلسة المحاكمة، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية، والحجر القانوني ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالقضية وكذا مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، و5.000 دج غرامة نافذة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة.
كما طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مصطفى بن مهدي مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية و20 ألف دج غرامة نافذة ومحرز آيت بلقاسم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرامة 5.000 دج ومزياني علي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا ومنعهم من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة فيما تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و5.000 دج غرامة نافذة في حق علي عون المدير العام السابق لمجمع صيدال المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
س.ع