النائب العام: "عبد المؤمن خليفة لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق"

اعتبر النائب العام لدى محكمة الجنايات (مجلس قضاء البليدة)، زهير طالبي، الأربعاء، أن المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، "لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق كما يزعم".
وقال النائب العام خلال مرافعته في اليوم الرابع من انطلاق محاكمة الخليفة بنك بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أن المتهم الرئيسي، "لا يمكن أن يكون ضحية انتقام أو تصفية حسابات للنظام السابق كما يدعي بالنظر الى الامتيازات التي تحصل عليها خلال فترة انشائه لمجمع الخليفة بما فيه بنك الخليفة".
واستدل النائب العام ب "عدم اتخاذ أية اجراءات تحفظية أو تأديبية على الأقل" في حق المتهم الرئيسي والتي كانت "تفرض نفسها بقوة القانون بالرغم من الخروقات والتجاوزات الصريحة التي وقفت عليها لجان التفتيش على غرار انعدام وثائق التسديد والفواتير وكذا تسجيل نقائص كبيرة في النظام المعلوماتي للمحاسبة ما جعله يتمادى في تجاوزاته دون رقيب ولا حسيب".
كما تساءل ممثل الحق العام حول قدرة المتهم خليفة عبد المؤمن على خلق هذا المجمع الذي يضم بنك الخليفة الذي تسابق مسؤولو المؤسسات العمومية الى إيداع الأموال به وكذا "تمكنه من جمع ثروة خيالية في ظرف سنتين، من العدم".
وأضاف أن بداية تأسيس بنك الخليفة كانت في حد ذاتها "خاطئة ومخالفة لقوانين الجمهورية لانها بدأت بتحرير عقدين مزورين للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية وصولا الى تعديل القانون الأساسي وتغيير مسير البنك بعد مرور شهرين فقط من تأسيسه دون الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر".
وفي رده على ادعاءات بعض المتهمين الذين أنكروا جميع تصريحاتهم السابقة مدعين نسبها إليهم، أكد النائب العام أن هذه التصريحات موثقة في محاضر رسمية أمام قاضي التحقيق وبحضور دفاعهم ولا يمكن أبدا إثبات عكس ما ورد فيها إلا من خلال الطعن فيها بالتزوير.
وقد التمس النائب العام في نهاية مرافعته، السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح بين 20 وأربع سنوات سجنا نافذ في حق باقي المتهمين الحادي عشر (11).
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.