محاكمة الخليفة بنك: التماس عقوبات بين المؤبد وأربع سنوات للمتهمين

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات (مجلس قضاء البليدة) زهير طالبي، الأربعاء ضد المتهمين في قضية الخليفة بنك، عقوبات تتراوح بين المؤبد وأربع سنوات سجنا.
فقد طلب النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة وكذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به وحجزها على ذمة القضية.
والتمست النيابة العامة أيضا ضد عبد المؤمن خليفة عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشرة سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشرة سنوات لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.
كما طلب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهمين الأخوين شاشوة عبد الحفيظ المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، وبدر الدين، المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة، ومصادرة جميع عقاراتهما المحجوزة على ذمة التحقيق وحرمانهما من ممارسة جميع حقوقهما المدنية والوطنية وكذا منعهما من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشرة سنوات.
والتمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 18 سنة في حق مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسير إيدير، فيما التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، ومصادرة مختلف العقارات التي تم حجزها على ذمة التحقيق وحرمانه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
والتمس النائب العام في مرافعته خلال اليوم الرابع على التوالي من جلسة المحاكمة، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية، والحجر القانوني ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالقضية وكذا مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، و5.000 دج غرامة نافذة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة.
كما طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مصطفى بن مهدي مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية و20 ألف دج غرامة نافذة ومحرز آيت بلقاسم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرامة 5.000 دج ومزياني علي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا ومنعهم من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة فيما تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و5.000 دج غرامة نافذة في حق علي عون المدير العام السابق لمجمع صيدال المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين ال12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.