تفاصيل مثيرة في ملف فضيحة بذور القمح المسموم

تشميع مخازن البرواقية وتحقيقات جارية بالشلف وغليزان

تحصلّت "الشروق"، من مصادرها الخاصّة، على تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية ما بات يعرف بفضيحة "القمح الأحمر المسموم" المستورد من ليتوانيا، الذي لا يزال يشغل الرّأي العام الوطني، منذ عشيّة نهار الخميس الماضي.
وأوردت مصادر مطلّعة ل"لشروق"، أنّ الشركة المكلفة بالمراقبة والمعاينة على مستوى الدولة المصدرة، هي شركة فرنسية متعاقدة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب منذ سنوات،، مهمتها القيام بالمعاينة والتحاليل المخبرية، قبل منح شهادة المطابقة التي تسمح بتوريد الحبوب نحو الجزائر، ضمن اتفاقية طويلة المدى مع الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأضافت مصادر "الشروق"، بأنّ ما حدث على مستوى ميناء العاصمة، في أثناء عملية تفريغ الشحنة، المقدّرة ب31 ألف طن، قادمة من ليتوانيا، هو أنّ اللجنة المشتركة المكلفة بالمراقبة على مستوى الميناء، والمكونة من خبراء من مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة، وكذا من الديوان المهني للحبوب، ومصالح الجمارك، قررت القيام بالمراقبة العينية فقط، قصد تسريع عملية التفريغ وتفادي طول مدّة تواجد الباخرة بالرصيف، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية، وبعد تفريغ نحو 10 آلاف طن، تبين من خلال التحاليل المخبرية، وجود مواد سامة، في منتوج القمح اللين الموجه للاستهلاك، وتبين أكثر، أنّ الكمية، مدسوسة فيها كميات كبيرة من القمح الأحمر المعالج الذي يعتبر بذورا غير صالحة للاستهلاك، تشكل المواد الكيمائية المعالج بها، خطرا كبيرا على الصحة العمومية، ما اضطرّ لتوقيف عملية التفريغ.
وذكرت مصادر خاصة ل"الشروق نيوز"، أنه قد جرى تحويل 10 آلاف طن من ميناء الجزائر نحو مخازن ديوان الحبوب بكل من، ولاية البليدة، وكذا مخازن تنس بولاية الشلف، ومخازن تعاونية الحبوب بواد أرهيو بغليزان ومخازن البرواقية بولاية المدية، في حين توقفت شحنات كانت متجهة إلى مخازن أخرى تابعة للديوان..
وأضافت ذات المصادر، أن جهات رفيعة مختصة، قد قررت اتخاذ إجراءات احترازية تمثلت في تشميع مخازن البرواقية بعد ثبوت وجود كميات من القمح الأحمر المسموم فيها، إضافة إلى تشميع الباخرة على مستوى ميناء الجزائر، فيما بينت التحاليل المخبرية أن مخازن البليدة سليمة، ولا تزال نتائج مخازن الشلف وغليزان في الانتظار.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة نحو 100 مليار سنتيم، من دون احتساب تكاليف الشركة المتعاقدة معها الديوان في مجال المراقبة والمعاينة، وهي شركة فرنسية سلمت شهادة المطابقة الدولية لمصالح الديوان الجزائري للحبوب.
وأكد خبراء في ديوان الحبوب أن البذور المعالجة والتي تسلم للفلاحين مع بداية كل موسم فلاحي، يتم التخلص من الكمية الباقية منها عبر الحرق مهما كانت قيمتها، نظرا لحساسيتها وخطورتها لو اختلطت حبات منها بالمحاصيل، فكيف إذا كانت هناك كميات كبيرة من القمح الأحمر مدسوسة بين شحنة ضخمة من القمح اللين الموجه للاستهلاك.
كما تجدر الإشارة إلى أنّه يتوقع تسجيل تذبذب كبير، في السوق الوطنية، فيما يخّص مادة الفرينة، بسبب توقفّ ضخ القمح اللين نحو المطاحن، على خلفية هذه الفضيحة، إذ تمّ تشميع الباخرة وعدد من المخازن، وسيتم لا محالة إعادة البضاعة محل شبهة، لبلد المصدر، وإلزام الشركة بالتعويض، وتوريد بضاعة أخرى صالحة، كما هو متفق عليه في دفتر الشروط، وذلك ما يعني مدة طويلة قد تستغرق أسابيع، ما يعني تسجيل نقص وتذبذب في القمح اللين الموجه للمطاحن.