تحويل آلاف الأطنان من ديوان الحبوب إلى مطاحن الخواص للإستفادة من دعم الدولة كشفت تحريات مصالح الأمن المختصة بعنابة، في قضية تحويل آلاف الأطنان من مادة القمح، من مخازن الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة نحو وجهات مجهولة، بعد سماع إطارات وسائقي شاحنات، عن وجود تلاعبات وخروقات بالجملة في نقل هذه المادة الإستراتيجية المستخدمة في إنتاج السميد والفرينة والعجائن ومواد غذائية مختلفة، إلى فروع الديوان بالجهة الشرقية، حيث توصلت التحريات الأولية إلى تحويل شحنات في الفترة الأخيرة تصل قيمتها إلى 40 مليار سنتيم، في انتظار توسيع التحقيقات لتحديد الحجم الحقيقي لكميات القمح المسروقة. وبينت استجوابات عناصر الضبطية القضائية بأمن ولاية عنابة، لعدد من إطارات الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة، وكذا عمال شحن وتفريغ و سائقي شاحنات، بأن الكميات الضخمة من القمح الصلب واللين المحولة من وجهتها تذهب إلى مطاحن بعض الصناعيين الخواص بالجهة الشرقية لتعزيز حصتهم الممنوحة من قبل الديوان بطريقة غير شرعية وبأسعار منخفضة جدا بالمقارنة مع سعرها الحقيقي. تحريات مصالح الأمن جاءت بحسب مصادرنا عقب شكوى تقدم بها صاحب شركة نقل لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، تفيد قيام بعض السائقين باسم الشركة بتحويل مئات الأطنان من القمح إلى وجهات مجهولة، كانت في طريقها إلى فروع الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بتبسة، تم جلبها على دفعات من مخازن الديوان المتواجدة بولايتي عنابة والطارف، حيث أبلغ الديوان مسؤولي شركة النقل بأن كمية القمح التي تخرج من المخازن منذ فترة لا تصل كاملة إلى المستودعات التابعة لها. واستنادا لتصريحات بعض السائقين، كانت أغلب الشحنات المتجهة إلى ولاية تبسة وتحديدا إلى مخازن لعوينات، وبعض الولايات الأخرى كقالمة، الطارف، وحتى بسكرة، تحول إلى مطاحن الخواص، ويتم الختم على الوصولات لدى فروع الديوان على أن الكميات المطلوبة استلمت. وتشير التحقيقات إلى أن القمح الصلب واللين المحول من مخازن الديوان إلى مطاحن بعض الخواص، يودع مرة أخرى على مستوى الديوان على أنه إنتاج وطني، خلال موسم الحصاد للاستفادة من دعم الدولة، رغم أنه مستورد بالعملة الصعبة يكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة، خاصة و أن الجزائر من بين أكبر الدول استهلاكا لمادة القمح. واستنادا لمصادرنا توصلت التحريات أيضا إلى تحويل بعض الشحنات من القمح اللين إلى مطاحن إنتاج أعلاف المواشي والدواجن، رغم أنها موجهة للاستهلاك البشري.وقد تم تسجيل قضايا ممثلة بفروع ديوان الحبوب والبقول الجافة بالولايات الشرقية، تعرض فيها العمال لعمليات نصب واحتيال بالطريقة نفسها، أين تمكن مجهولون من سحب كميات كبيرة من القمح والشعير من دون أن تعرف الوجهات التي فروا نحوها باستخدام وصولات مزورة تحمل ختم تعاونية عنابة . وحسب مصادرمطلعة بالديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة، يستقبل الديوان طلبيات الفروع الولائية بالجهة الشرقية، على شكل وصولات مدون فيها الكمية المطلوبة، تسلم الاحتياجات للشاحنات التابعة للناقلين الخواص من المخازن، بشرط أن يحوز السائق على ورقة طريق مختومة من طرف وحدة النقل التابعة للتعاونية صاحبة الطلب.ومكنت تحقيقات مصالح الأمن في القضية، التوصل إلى معلومات خطيرة تتعلق بتصفية مسؤول عن الأمن برصيف ميناء عنابة التجاري المخصص لديوان الحبوب والبقول الجافة، الذي تتم فيه عملية تفريغ بواخر القمح والشعير، من قبل أشخاص مجهولين لهم علاقة بتحويل وسرقة شحنات من هاتين المادتين، حيث فتحت الفرقة الجنائية ملف وفاة المعني المنحدر من حي جوانو بعنابة سنة 2007 في ظروف غامضة، بعد العثور على جثته مرمية في البحر قبالة الميناء، و تجري تحريات معمقة في الموضوع للتأكد من الفرضيات التي تتحدث عن قتل الضحية بعد تهديده لأشخاص بكشف عمليات السرقة التي تطال آلاف الأطنان من الحبوب.
