سمحت مصالح الديوان المهني للحبوب للباخرة الفرنسية المحملة ب25 ألف طن من القمح اللين بتفريغ شحنتها بعد قرابة شهر من رسوها بميناء العاصمة، وهذا بالرغم من الخطورة التي تشكلها الكمية المملوءة بالحشرات الضارة والتي تم القضاء عليها باستعمال مكثف للغازات. وحسب المعلومات التي تسربت إلى ''النهار'' من داخل مبنى الديوان المهني للحبوب فإنه ومن جملة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء ترك الباخرة المحملة بالقمح اللين مستورد من فرنسا لفترة قاربت الشهر بميناء العاصمة ''من الفاتح سبتمبر إلى غاية ال23 منه'' هي الانتشار المكثف للحشرات الضارة ''الكوز'' في الكمية والتي تم اكتشافها مباشرة بعد الانتهاء من تفريغ 13 ألف طن، حيث توقفت آنذاك الجهات المشرفة على عملية التفريغ وهو ما أدخل عدة أطراف بديوان الحبوب في نقاشات حادة بين معارض على استيراد الكمية ومؤيد لها، ليتغلب في الأخير الطرف المؤيد لقرار توجيه قمح مسموم لبطون الجزائريين وفعلا فقد تم الانتهاء يوم الجمعة الماضي من تفريغ الباخرة وتعود هذه الأخيرة إلى النقطة التي قدمت منها باتجاه الجزائر حاملة ''سموما'' للجزائريين. وأفادت مراجع ''النهار'' التي رفضت الإفصاح عن هويتها بأن كمية ال25 ألف طن من القمح اللين قد تم تحويلها إلى تعاونيات الحبوب بولاية البليدة قبل أن يتم توجيهها إلى المطاحن واستغلالها في صناعة خبز يباع للجزائريين. وأكدت المراجع ذاتها بأن كمية القمح اللين الموردة عبر باخرة حملت اسم ''فلوغ آيدة'' تشكل خطرا على صحة المستهلك الجزائري بسبب استعانة مصالح الديوان المهني للحبوب بأحد الخواص من أجل القضاء على الحشرات الضارة من خلال استعمال مكثف للغازات. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استيراد قمح من النوعية الرديئة موجه للاستهلاك العام، حيث سبق وأن استورد الديوان المهني للحبوب قمحا من فرنسا به فطريات سامة بتاريخ السادس من شهر جوان المنصرم بكمية قدرت ب8 آلاف طن وذلك من عند شركة تدعى ''غرانيت نيقوس''، حيث أثبتت التحاليل التي أجريت على الكمية الموردة أن الفطريات تحمل كمية مضاعفة من المادة السامة ''ليرو'' ''LERGOT''. يشترون كميات مستوردة من القمح ويؤكدون على أنها منتوج وطني -مسؤولون بديوان الحبوب متهمون بتحويل أموال بتواطؤ مع أصحاب المطاحن فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحقيقات معمقة حول تعاونيات الحبوب عبر مختلف ولايات الوطن بعدما بلغتها معلومات تفيد بوجود مسؤولين للتعاونيات متورطون مع أصحاب المطاحن في تحويل الأموال والتلاعب بالمخزون الوطني للقمح. وأكدت مصادر مسؤولة بالديوان المهني للحبوب، بأن أول تحقيق قد فتِح حول تعاونية الحبوب بولاية خنشلة بناء على المعلومات التي بلغتها والتي تفيد بوجود أسماء مسؤولة بالتعاونية على علاقة وطيدة مع أصحاب المطاحن من أجل شراء كميات كبيرة من عند هذه المطاحن عبارة عن قمح مستورد وإيهام مصالح الديوان على أساس أنه قمح من إنتاج وطني. وقد أسفرت نتائج التحقيق الذي قام به المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن طرد خمسة مسؤولين بتعاونية الحبوب بولاية خنشلة ثبت تورطهم في تحويل أموال خاصة بخزينة التعاونية، حيث كان هؤلاء يقتنون قمحا من عند أصحاب المطاحن بسعر يقدر ب4500 دينار للقنطار الواحد على أساس أنه من إنتاج وطني بالرغم من أن هذه الكمية المستوردة من الخارج كان صاحب المطحنة قد اقتناها من عند التعاونية ب1800 دينار أي بسعر مدعم، والغريب في الأمر هنا أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة التعاونية وإنما إلى جيوب مسؤولي التعاونية وهو الأمر الذي أدى إلى اتهام هؤلاء بتحويل أموال. وتعهدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمعاقبة كل عامل بتعاونيات الحبوب بغض النظر عن المنصب الذي يشغله وطرده من منصبه وتحويله على العدالة في حال ثبوت تواجده على علاقة مشبوهة مع أصحاب المطاحن، وأكدت على استمرارها في فتح تحقيقات حول كافة التعاونيات التي تحوم حولها الشكوك والتشكيك في نزاهتها في التعامل خارج أسوار التعاونية.
