أثارت قضية استيراد شحنة حبوب القمح اللين المسموم المتواجد بمخازن القمح بميناء العاصمة، ضجة واسعة والتي تم استيرادها من قبل الديوان الوطني الحبوب والبقول الجافة حيث تقدر الكمية ب31 الف طن، وقد جاء تمويل هذه الشحنة من ليتوانيا، حيث تم الكشف عن وجود حبوب مسمومة بكميات كبيرة بالشحنة ،وهذا ما كشف عن مخبر حماية النباتات وكذا مخبر المعهد الوطني الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي وهذا بعد أن باشرت فصيلة الأبحاث تحقيقا في القضية التي تم من خلالها توقيف المدير العام للديوان الوطني الحبوب والبقول الجافة من قبل رئيس الحكومة. هذا وتعد عملية استيراد شحنة القمح اللين المسموم ليست القضية الأولى من نوعها فقد سجل ميناء العاصمة ووهران قضايا مشابهة، خلال السنوات الفارطة، إلا أن إثارة قضية أول أمس بميناء العاصمة جعلت عديد الانظار تتجه لميناء وهران، خاصة وأن هناك قضية تعود حيثياتها لسنة 2018 والتي تتعلق بالفساد فيما يخص تحويل شحنة من حبوب القمح عن وجهتها والتي تخص تهريب25 طن من القمح اللين من ميناء وهران نحو ولايات مجاورة على غرار مستغانم، تلمسان، معسكر وسيدي بلعباس بغرض تحويله كمنتجات لتغذية الأنعام، حيث كشفت خيوط التحريات والتحقيقات عن تورط 49 متهما من بينهم إطارات بمؤسسة ميناء وهران، وموظفين في كل من الديوان الوطني المهني للحبوب "فرع" حمام بوحجر بعين تموشنت، وإطارات بمديريتي التجارة لوهران وعين تموشنت، الى جانب 4 متعاملين لأصحاب مطاحن وناقلين خواص، ومستورد وأصحاب مستودعات لتخزين القمح اللين. حيث وجهت لهم تهم المضاربة واستغلال الوظيفة وتلقي مزايا والفوترة الوهمية وانعدام رخصة مؤسسة مصنفة واستعمال سجل تجاري للغير. كما أن عمليات استيراد الحبوب لاطالما كانت محلّ أطماع العديد من الجهات وهذا نتيجة الأموال الباهضة التي كانت تضخ في عمليات الاستيراد وتضخيم الفواتير واستيراد منتوج لا يصلح إلا لأعلاف الأنعام وتضخيم فاتورة على أنه موجه للاستهلاك البشري، باعتبار أن هذه المادة أساسية ومدعمة، حيث عالجت محكمة وهران خلال العام المنصرم قضية تخص عمليات تفريغ حمولة القمح بمخازن ميناء وهران والتي تعود وقائعها إلى سنة 2015 أين رست بميناء وهران 6 بواخر للديوان الوطني للحبوب محملة ب330 ألف طن من الحبوب لتبقى قابعة بأرصفة الميناء لأيام دون تفريغها وهو كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة بلغت 29 مليون جراء تلاعب مجموعة من الإطارات تنشط بميناء وهران في عمليات تفريغ شحنات الحبوب من البواخر المستوردة من قبل الديوان الوطني للحبوب بميناء وهران فحين كان يتم التكفل الأمثل وتسخير كل الإمكانيات قصد تمكين البواخر المحملة بمختلف البضائع التابعة للمستوردين الخواص ورصد المعدات اللازمة لتفريغها في ظرف قياسي لا يتجاوز 48 ساعة لتبقى بواخر شحنات الحبوب تنتظر بعرض البحر لمدة أيام . أين باشرت آنذاك فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران تحرياتها في القضية والتي مست جميع العاملات التجارية المتعلقة بواردات القمح ابتدءا من سنة 2014 و2015 إلى غاية سنة 2018 حيث تم إحالة الملف على الجهات القضائية.
