ما لا يقال: لا .. يا سيدي الرئيس

قال بوتفليقة إن أحد السياسيين اقترح عليه أن تضاف كلمة "الله غالب" للعلم الجزائري، مثلما أضاف آل سعد "لا إله إلا الله" إلى علمهم، وأضاف صدام حسين "الله أكبر" إلى العلم العراقي" وعلق أحد الأصدقاء. "لماذا لم يقترح هذا السياسي "الله مغلوب" أمام من تداولوا على السلطة في الجزائر منذ استرجاع السيادة إلى غاية اليوم" استفزّني هذا الصديق وتلاسنّا بكلام قبيح وقلت "لا.. يا سيدي الرئيس".
ودون شعور وجدتني أكتب هذا المقال.
القدوة المفقودة!
هل من حق الرئيس أن يوصي المستثمرين العرب بعدم توظيف الجزائريين في التسيير أم من حقه أن يدرك أسباب تأخر الاستثمار العربي، بسبب "اللوبي الفرنسي" في حكومة الرئيس؟ هل سأل الرئيس نفسه لماذا تفشت في عهده الفضائح؟ ولماذا يعترف بعض وزرائه بأنهم لم يكونوا أذكياء في مراقبة "امبراطورية الخليفة" ؟ ولماذا يصير نهب المال العام وتحويل خزينة الدولة "سياسة" في الجزائر؟ ولماذا يبقي على المسؤولين بعد أن "يبهدلهم"؟ وهل سأل الرئيس نفسه. لماذا يخاطب شعبه بالفرنسية وليس بلغته خلال جولاته التفقدية عبر ولايات القطر الجزائري؟ لا أعرف في تاريخ فرنسا أن رئيسا واحدا من رؤسائها تحدث بغير اللغة الفرنسية، ولا أعرف وزيرا من وزرائها تحدث أمام رئيسه بغير الفرنسية، ولا داعي للتذكير بموقف الرئيس شيراك إزاء أحد الموظفين السامين حين تجرأ وتحدث بغير لغته الفرنسية في حضوره. القدوة تؤخذ من الرؤساء والموظفين السامين وسلطة الرؤساء تكون على رؤساء حكومات قبل الوزراء والموظفين السامين. لو يقوم الرئيس بزيارة مفاجئة لآخر الولايات التي تفقد المشاريع فيها سيكتشف الحقيقة المخيفة عنه. ولا أعرف في دولة من دول العالم أن قوانينها تنزل إلى البرلمان بغرفتيه بلغتين مثلما هو الحال في الجزائر. إذا كنت سيدي الرئيس تخاطب المليونين من حملة الجنسية الفرنسية في الجزائر، أو الجالية الجزائرية في فرنسا، فهذا من حقك أما إذا كنت تخاطب 32 مليون جزائري فهذا اعتداء على حق المواطن في أن تحترم لغته الرسمية. ومعذرة سيدي الرئيس إذا كنت أصارحك بأننا في زمن غير زمن الحزب الواحد، وأن تسيير الدولة يحتاج إلى خبراء وإطارات دولة وليس إلى موظفين برتبة رئيس حكومة أو وزير. لو قرأت رسائل المواطنين الموجهة إليك عبر الصحافة الوطنية، بعد إلغائك وسيط الجمهورية، لأدركت أن المواطن لم تعد له ثقة إلا فيك فمتى تصير قدوته في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟
السكوت أشرف لكم
حين تقرأ تصريحات أو مذكرات الموظفين السامين لفترة ما بين 1992 - 1999 تتأكد من حقيقة واحدة هي أنهم وراء كل المشاكل التي لحقت بالبلاد والعباد، فالجنرال خالد نزار الذي فضّل العدالة الفرنسية على عدالة بلاده يعتبر ما كتبه بلعيد عبد السلام مضرا ب "صورة الجزائر" وكأن للجزائر قبل 1999 صورة محترمة. لو كان هذا الجنرال أو الجنرال تواتي أو غيرهما يستحيي لسكت صونا لشرف الجزائر، فالذي ما يزال يعتقد أنه "صاحب فكرة تنحية عبد السلام بلعيد" مخطئ، فالسفارة الفرنسية والأمريكية هي التي كانت تعين رؤساء الحكومات والوزراء. وقد اشتكى السفير الفرنسي السابق لرئيس سابق من سلوك إحدى الوزيرات حيث كانت تقدم ل "الإيليزي" تقريرها حول اجتماع مجلس الوزراء قبل وصول تقرير السفير إلى وزارة خارجيته. وحين يقول بلعيد عبد السلام، باعتزاز، إنه وراء توقيف يومية "الوطن"، وليست العدالة، أتساءل: هل سأل بلعيد عبد السلام نفسه" هل يحق له أن يصير رئيس حكومة وهو الذي لم يصوّت عليه سكان قريته وصوتوا على "معلم"؟ وهل يحق للسلطة أن تدخل "المعلم" السجن، لأنه فاز في تشريعيات 26 ديسمبر 1991 وتقوم بترقية من لم يفز بها إلى رئيس حكومة؟ لو كان للمسؤولين عندنا ضمير يؤنّبهم لما تحدثوا فحديثهم إدانة لوجودهم في السلطة. أعتقد أن السكوت أشرف لكل من حمل السلاح في الجزائر، أو اتخذ قرارا دون العودة إلى العدالة، وبدءا بالشادلي بن جديد وانتهاء بوزير دفاعه ومن تداولوا على السلطة فيما بينهم.
تحطيم ما لا يحطم
يخيل لي أن هناك "مشروعا" لنزع بذرة الأمل لدى الجيل الصاعد، وتحطيم تطلعاته المستقبلية، فالذي يعطي الأوامر لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ولو بالغش يريد تحطيم آخر قلاع التعليم في الجزائر، فقد كنا نشتكي من "تسريب الأسئلة أو بيعها" واليوم صرنا نشتكي من غض الطرف عن الغش في الامتحان، وصار من غشنا فهو منا وليس العكس. إننا نريد بناء الإنسان وليس حمل الشهادات، ولو كان هناك مفتشون يملكون ضمائر لصرخوا في وجه هذا السلوك، وكشفوا للرأي العام حقيقة ما جرى في بكالوريا هذا العام، لكن الفقر والخوف صارا سيفين مسلطين على الموظفين في جميع المستويات. ربما يقول بعض القراء: ولماذا لا تخاف أنت؟ أقول لمن يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: صارت السجون في الجزائر لها حصص إذاعية، وفيها من يتعلمون، ولا أعرف كاتبا في الجزائر سجن بسبب آرائه أو أفكاره، ولا أستطيع أن أكتم سرا أو رأيا أو موقفا أشترك مع غيري فيه، وما أقوم به هو مجرد "تشخيص" لحالات جزائرية يعرفها الجميع. فالدولة تؤسس على عنصرين جوهريين وهما: الإنسان أو المنظومة التربوية، وهناك مشروع لتهديمها، والبلدية باعتبارها الخلية الأولى لاحتكاك المواطن بالسلطة وقد تم القضاء عليها. تصوروا أن الحكومة تؤجل الاقتراع لتجديد المجالس البلدية والولائية بسبب "انشغالات السلطات العمومية بالأخذ في الحسبان الاعتبارات الموضوعية ذات الصلة بأجواء شهر سبتمبر بما فيها الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي، وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، وهي من شأنها أن تؤثر على حسن تحضير الاقتراع وتعرقل المشاركة الشعبية في الانتخابات"، وتقوم بتعديل المادتين "82" و "109" من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث يصبح لا فرق بين المرشح باسم الحزب أو المرشح الحر، ومطلوب منها أن تجمع نسبة 5% من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية!، هذا يعني أننا لم نعد في حاجة إلى إنشاء أحزاب ونكتفي بالأحزاب العشرة التي زكّاها القانون لحصولها على نسبة 4% أو أكثر خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة المتتالية.
إن من فكّروا في هذا القانون، ومن زكوه في الغرفتين لا يدركون خطورته على البناء الديمقراطي، فالحزب لايولد كبيرا مثل "الأرندي"، وإنما يولد جنينا ثم يخرج إلى الحياة ليكبر مع الزمن بفضل استمراريته في الحياة السياسية. أعتقد أنني أدركت الآن لماذا لم تعتمد الأحزاب في عهدكم، لأنكم تفكرون في "حزب واحد" بثلاثة رؤوس، همُّ قادته هو أن يبقوا موظفين عندكم. سيدي الرئيس، سأقول مثلما قال عمر التلمساني للرئيس السادات: إذا ظلمني الآخرون سأشكو ظلمهم إليك، أما إذا ظلمتني أنت فسأشكو لله... وربما هذا ما سيقوله المواطن الذي فقد ثقته في إطاراتكم ولم يبق له سواك والله.