"لا نمتلك إحصائيات عن عدد الأثرياء وممتلكاتهم لحد اليوم"!

بينما دخلت الضريبة حيز التنفيذ.. مديرة الضرائب تعترف:

اعترفت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، بصعوبة إحصاء وجرد عدد الأثرياء وممتلكاتهم في الجزائر، وقائمة أولئك المعنيين بضريبة الثروة التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2020، حيث أمهلت وزارة المالية المكلفين بالضريبة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، لاكتتاب التصريح بممتلكاتهم.
وقالت أمال عبد اللطيف: "إحصاء الأثرياء ليس سهلا، وأولويتنا اليوم الحصول على أرقام حقيقية وواقعية، ننتظر أن يبلّغ هؤلاء عن ممتلكاتهم، وكل من يقدّم تصريحات خاطئة سيتعرض لعقوبات".
وأردفت المديرة العامة للضرائب، خلال اجتماع لها مساء الثلاثاء، مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه كي تتحقق الضريبة على الثروة، يجب أن تكون مسبوقة بتصريح من طرف المواطن، مشدّدة على أن مصالح الضرائب أصدرت عبر موقعها الإلكتروني بيانا موجها إلى كل المواطنين، وتم إبلاغهم من خلاله بإرجاء التصريح بالاكتتاب ضمن قائمة المكلفين بالضريبة على الممتلكات والثروة إلى غاية 31 ديسمبر كآخر أجل، بسبب الوباء والاستعدادات التي ترفق عملية فرض هذه الضريبة الجديدة.
وشدّدت مسؤولة الضرائب على أن الثري ملزم بتحديد قيمة ثروته في التصريح، كما أن مصالح الضرائب ستتأكد من المعطيات المقدمة، وتوجه مراسلة للمعنيين عبر بلاغ للدفع، حسب القاعدة والقيمة التي يبلّغ بها المستهلك، وقامت مصالح الضرائب بتحديد كافة الممتلكات التي تدخل في الضريبة، وتم إبلاغ المديريات الولائية.
وطمأنت مديرة الضرائب المتخوفين من فرض ضريبة الثروة على جميع المواطنين، وإخضاعهم للسؤال "من أي لك هذا؟"، بأن الضرائب "لن تتوجه إلى أولئك الذين يكتنزون أموالهم بالبنك وواضحة مصادر دخلهم، فنحن لسنا بصدد ترعيب المواطنين"، وكشفت في هذا السياق عن تنظيم أبواب مفتوحة وحملات إعلامية لتوعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية تسديد هذه الضريبة.
وبالمقابل اعترفت مديرة الضرائب بضرورة إجراء إحصاء شامل للمكلفين بالضريبة وإصلاح ومراجعة نظام الضرائب، باستشارة جامعيين وباحثين في المجال، مشددة على أن الورشات التي نظمتها مديرية الضرائب قبل أشهر، سيعقبها تقرير شامل عن مشاكل الجباية والضريبة في الجزائر سيتم استكماله قريبا والذي يتطرق أيضا إلى التسهيلات الممنوحة وإشكالات عمليات الفوترة ونقل الأملاك ورؤوس الأموال.
وشدّدت مديرة الضرائب على أن الهيئة التي تسيّرها آخر حلقة في تحصيل الضريبة، معتبرة أن رفع نسبة الضريبة المحصّلة يرتبط بالثقة التي يوليها المواطن لهذه الإدارة وأيضا يجب توفير عدد كاف من الأعوان الذين يشهدون نقصا فادحا، كما انتقدت تناقض المعطيات والبيانات المتواجدة لدى مصالح السجل التجاري مع تلك الموجودة لدى هيئة الضرائب.
وذهبت أبعد من ذلك قائلة "حتى وزارة الفلاحة لم تعطنا قائمة الفلاحين.. كيف لنا أن نحصّل ضرائب مرضية ونحن ليس لدينا معطيات كافية عن المكلفين بالضريبة".
ومن جهة أخرى، كشفت آمال عبد اللطيف عن استكمال 39 مركز ضرائب من بين 65 مركزا منهم 25 فقط مركزا يعتمد على الرقمنة أو "جباتيك"، أما المراكز الجوارية فقد تم استكمال 121 مركزا من إجمالي 250 مركزا يٌفترض أن يكون ساري الخدمة، 3 فقط منها اليوم خاضعة لنظام "جباتيك" الذي تم اعتماده سنة 2016، وهو ما يجعل من تحصيل الضريبة عملية صعبة جدا وتعتريها الكثير من العراقيل.