أعلنت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، عن تعديل قائمة المعنيين بضريبة الثروة التي ستصبح أكثر واقعية، عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من خلال عدم اقتصارها فقط على المسددين لضريبة الملكية من أصحاب السيارات والعقارات، وإنما ستشمل أيضا أصحاب السفريات الكثيرة، والمطاعم الفاخرة، والفنادق، وأولئك المنفقين لمبالغ طائلة دون تبرير مصدر نفقاتهم، حيث أكدت "من يصرح بمداخليه ويلتزم بتسديد ضريبة الثروة هنيئا له، أما البقية فسيخضعون لمساءلات". كشفت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، خلال نزولها على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، للرد على انشغالات اللجنة، بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عن السعي، لتوسيع الوعاء الضريبي خلال سنة 2020، والذي لن يكون إلا من خلال تعميم الرقمنة للحصول على المعلومة الضريبية كاملة، قائلة "هناك مجموعة من الأشخاص نعلم أنهم يتهربون من الضرائب، ولكن لا تفاصيل لدينا حول حجم الصفقات التي يقومون بها، لهذا سنسعى لتعميم الرقمنة، حتى تكون كافة المعطيات متوفرة أمام أيدينا". وعادت مديرة الضرائب للحديث عن ضريبة الثروة التي تم تغيير اسمها، من الضريبة على الأملاك إلى الضريبة على الثروة، بعد إضافة أشخاص طبيعيين يقيمون بالجزائر، ولا يحوزون أملاكا بحسب عناصر معيشتهم، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص سيكونون خاضعين لضريبة الثروة، لأن نفقاتهم غير مبررة بمداخيل مصرح بها، مشددة على أن هؤلاء لا يقتنون أملاكا رغم الثروات المالية التي يتمتعون بها، ويكتفون بالتأجير للتهرب من الضريبة، وأضافت أن وعاء ضريبة الثروة سيحدد وفقا لقيمة وعاء المستوى المعيشي التي سيحددها المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة، إضافة إلى العودة إلى السلم التصاعدي في تسديد ضريبة الثروة، التي تنطلق من 0.1 وتمتد إلى 1 بالمئة. ومن بين الإعفاءات على ضريبة الثروة، وفقا لمديرة الضرائب، الإعفاء على قيمة السكن الرئيسي ما عدا السكنات التي تتجاوز قيمتها 45 مليار سنتيم، بمعنى أن كل سكن يمتلكه شخص يقيم داخله خارج ضريبة الثروة، ما عدا أولئك الذين يقيمون في سكنات تتجاوز أو تصل قيمتها 45 مليار سنتيم، إضافة إلى إعفاء العقارات المؤجرة، وهذا بهدف تشجيع استخدام الموارد، وليس فقط مجرد تخزينها وأيضا للقضاء على أزمة السكن، وظاهرة المساكن الشاغرة، مع العلم أنه في حال تأجير العقار سيلتزم صاحبة بتسديد ضريبة أخرى، ولذلك تم إعفاؤه من ضريبة الثروة. وتم إعفاء أيضا من ضريبة الثروة المنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والمعادن، وهذا لصعوبة التأكد منها ومعرفة حجمها، وقالت مديرة الضرائب: "يجب أن نكون واقعيين، لا يمكن دخول منازل الأشخاص ومعرفة حجم الأثاث لديهم أو حجم المجوهرات"، في حين أن التدقيق في نفقاتهم ومطالبتهم بتبريرها بمداخيل معينة، ثم إلزامهم بتسديد الضريبة سيكون أسهل كمرحلة أولى، مع إمكانية خضوع الضريبة على الثروة للتعديل مستقبلا لإدراج هذه الأمور". وأضافت مديرة الضرائب، وفقا لتسريبات تحصلت عليها "الشروق" من لجنة المالية، أن تخفيض نفقات الدولة، سيفرض على الضرائب رفع مداخيلها خلال السنة الجارية، ولن يكون ذلك بفرض ضرائب جديدة، وإنما عبر توسيع الوعاء الضريبي من خلال تعميم الرقمنة وتوسيع بوابة "جباية تيك" وجمع المعلومات الضريبية حول الأشخاص المكلفين بالضريبة، ومعرفة رقم أعمالهم الحقيقي، عبر الاستعانة بالمؤسسات التي يكون هؤلاء المكلفون بالضريبة زبائن عندها، مضيفة "هؤلاء الأشخاص إن لم يبرروا رقم أعمالهم، سيكونون ملزمين بتسديد الضريبة وسيضطرون لذلك". وبخصوص حجم التهرب الضريبي، قالت مديرة الضرائب إنه لا يوجد رقم دقيق حول حجم الأموال التي كان يفرض أن تدخل الخزينة العمومية من الضرائب، ولم تدخل بسبب التهرب، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالسوق السوداء، ولا يمكن جردها، بالمقابل سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتوائها.
