جمعيات "عدل" ترفض طريقة تسيير "جاست إيمو"

تحفظت على الاتفاقية المبرمة مع "أونساج"

عبّر التكتل الوطني لخلايا وجمعيات وممثلي مكتتبي "عدل"، عن تحفظه للاتفاقية الأخيرة المبرمة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وجهاز "أونساج"، لفائدة الشركات المصغرة في تسيير خدمات التنظيف والصيانة والمتابعة في الأحياء الجديدة التابعة للوكالة، مؤكدا أن المرسوم 99/14 الذي يوضّح الكيفيات التي يتم بموجبها تعيين متصرفي الأحياء واضح، وأن المادة 62 منه جاءت لتكرس مفهوم تسليم تسيير نظام الملكية المشتركة من طرف المرقي العقاري المتمثل في وكالة عدل.
وقال عوالي سليم، المنسق الوطني للتكتل، في تصريح ل" الشروق"، إن الإتفاق المبرم بين الوكالتين، لم يشرك فيه ممثلو مكتتبي "عدل"، كطرف ثالث له الأحقية في رفض أو تدعيم الاتفاقية التي تعني المكتتبين من الدرجة الأولى، وعلى المرقي العقاري المتمثل في وكالة عدل – يقول ذات المتحدث – إشراك ممثلي المكتتبين لتتم العملية بصفة قانونية واضحة، مضيفا أن جمعيات الأحياء هي التي يخوّل لها القانون تسيير وإدارة أحياء "عدل"، من خلال الإعلان عن مناقصة من طرف المرقي العقاري، بالاتفاق مع جمعيات الأحياء أو ترك المجال لها لتسيير أحيائها بعد ملكية المكتتبين لسكناتهم.
وركز عوالي، في حديثه على المطلب الوطني الرافض للأعباء التي تفرضها شركة تسيير مواقع عدل "جاست إيمو"، واصفا إياها ب"الوهمية وغير القانونية"، مطالبا الحكومة بضرورة تغيير الصيغة المفروضة من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط، على غرار تطبيق المرسوم والقانون المنظم لصيغة البيع بالإيجار، وإلغاء عقد التعهد والالتزام الممنوح من طرف الموثقين، مقترحا في الوقت نفسه، تمكين مكتتبي سكنات عدل من الاستفادة من خدمات "أفنبوس" والصندوق الوطني للسكن.
ودعا منسق التكتل الوطني وزير السكن كمال ناصري إلى ضرورة الوقوف على انشغالات المكتتبين، ومحاربة الغش والفساد لشركات الإنجاز والمقاولة، ومتابعتهم قضائيا، علاوة على تمكين المكتتبين من تغيير المواقع فيما بينهم.
وذهب عوالي للحديث عن وثيقة التعهد والالتزام الممنوحة من طرف الموثّق للمكتتبين الذين تحصلوا على مقررات دفع الشطر الرابع، مشيرا إلى أن العقد الذي تم استبداله بوثيقة التعهد والالتزام، يعتبر خرقا للقانون، وتعد على حقوق المكتتبين المستفيدين من سكنات عدل، الأمر الذي استنكرته جمعيات عدل، عبر مختلف المواقع والولايات التي استفادت من عمليات التوزيع النهائية للسكنات لفائدة مكتتبي عدل 1 و2، حيث استفادت العديد من الولايات من إنصاف العدالة – يقول ذات المنسق – وعدم شرعية "جاست إيمو"، في أكثر من 20 ولاية تبنّت فكرة مقاضاة الشركة.
وطرح التكتل الوطني، على لسان منسقه، مجموعة من التحفظات حول إرغام وكالة عدل المكتتبين على دفع تكاليف وأعباء غير قانونية، من خلال تسيير أحيائها سنتين بعد تسليم آخر جزء مثلها مثل باقي المرقين العقاريين، طبقا للقانون والمرسوم المنظم لصيغة البيع بالإيجار، مؤكدا لجوءه إلى استشارات المختصين حول قانونية العقد.