أسعار التعهدات تثقل كاهل مكتتبي عدل

البلاد - عبد الله نادور - يشتكي مكتتبو وكالة عدل من ارتقاع أسعار التعهدات التي يتم تحريرها من طرف الموثقين، قبل استلام مفاتيح سكناتهم، ناهيك عن كون الأسعار غير موحدة عبر الوطن، مطالبين الوكالة وغرفة الموثقين بالتدخل لحل هذا الإشكال. كشف رئيس جمعية مكتتبي وكالة عدل ببومرداس، فرحات بوغبة، عن وجود عدة شكاوى تلقتها الجمعية من طرف المكتتبين، تتعلق بسعر وثيقة التعهد والالتزام التي يتم تحريرها من طرف الموثقين، والتي تعد حسبه مرتفعة، وتصل إلى حدود 27 ألف دينار، في حين بعض الولايات يتم تحريرها بما يقارب 8 آلاف دينار.
ويضيف رئيس الجمعية أن وثيقة التعهد والالتزام لم يتم الفصل في سعرها، الأمر الذي أحدثا "غبنا" لدى أغلب المكتتبين، متسائلا عن مكمن الخلل، رافضا حجج بعض الموثقين الذين يتحججون بالزيادات الواردة في قانون المالية، معتبرا أنها "حجج غير مقنعة"، مؤكدا أن سعر العقد محدد غير انه العقد لا يحرر نهائيا إلا بعد دفع ثمن الشقة كلية وهذا بعد 25 سنة كاملة، او دفع كامل مستحقات الشقة، داعيا وكالة عدل وغرفة الموثقين إلى "وقف التلاعب بالمكتتبين".
من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، محمد أمين عربان، في اتصال مع "البلاد"، أن ثمن عقد البيع بالإيجار محدد قانونا، وأن التعريفة الأصلية لعقد البيع بالإيجار تتراوح بين 40 و45 ألف دينار، مضيفا أنه بموجب اتفاق بين الموثقين ووكالة عدل تم تحديد تعريفة عقد البيع بالإيجار ب 25500 دينار لشقة ذات 4 غرف، أما شقة من 3 غرف فحدد سعر عقد البيع بالإيجار 23500 دينار.
وفيما يتعلق باختلاف التسعيرة من ولاية إلى أخرى، نفى محمد أمين عربان ذلك تماما، مؤكدا "لسنا من حدد السعر وكل الموثقين ملتزمون بالتسعيرة المحددة"، وأرجع المتحدث الاختلاف في التسعيرة إلى الاختلاف في الوثيقة المقدمة من طرف الموثق، حيث إن سعر التعهد والالتزام يختلف عن الكفالة مثلا، التي تكون بحوالي 8 آلاف دينار.
وبخصوص تسجيل بعض المكتتبين تحفظات على السكن الذي يستلمونه من طرف وكالة عدل، قال رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، محمد أمين عربان "ليس من اختصاصنا معاينة السكنات"، موضحا "معاينتنا متعلقة بالوثائق إذا كانت مطابقة للمعلومات". وللإشارة، قامت مؤخرا مصالح وكالة عدل، باستدعاء عديد المكتتبين لدفع الشطر الرابع، ما يعني تسليمهم المفاتيح بعد توقيعهم على وثيقة التعهد والالتزام لدى الموثق، كما تمت مؤخرا إعادة فتح موقع الوكالة للسماح لعدد معتبر من المكتتبين باختيار مواقع سكناتهم، في انتظار دفعهم الأشطر الواجبة.
ولا تزال فئة كبيرة من المكتتبين تنتظر فتح الموقع، لدفع الشطر الرابع واستخراج شهادة التخصيص، خاصة أن المواقع التي تم توجيههم إليها وصلت نسبة الإنجاز فيها أو فاقت 70 بالمائة، ما يتطلب منح المكتتبين شهادة التخصيص مثل ما يقتضيه القانون.