تحقيق يكشف عن نشاط غير قانوني لشركة تسيير أحياء «عدل» بعنابة

جاست-إيمو» ليست مقيدة في السجل التجاري

كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن مديرية التجارة لولاية عنابة فتحت مؤخرا تحقيقا بخصوص الوضعية القانونية للشركة المكلفة بتسيير أحياء «عدل» وهو التحقيق الذي كشفت نتائجه أن شركة «جاست-إيمو» ليست لها أي صفة قانونية في ولاية عنابة.
وليد هري
فتحت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة مؤخرا تحقيقا بخصوص الشركة الخاصة «عدل جاست-إيمو» المكلفة بتسيير أحياء وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» عبر تراب ولاية عنابة وذلك بعد أن تقدمت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك «حمايتك» ممثلة في مكتبها الولائي بعنابة الذي يرأسه نواصر عز الدين بشكوى تتعلق بوضعية غير قانونية للشركة المذكورة بالولاية، حيث تم إرفاق الشكوى بملف يؤكد أن شركة «جاست-إيمو» ليس لديها قيد وطني أو قيد ولائي بعنابة وهو ما أكدته وثيقة صادرة عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجارية، هذا واتصلت «آخر ساعة» برئيس المكتب الولائي للمنظمة الذي أكد المعلومات التي بحوزتنا وأضاف عليها بان الشركة المذكورة ليس لديها أي صفة قانونية تسمح لها بتسيير أحياء «عدل» والحصول مقابل ذلك على مبالغ مالية تقتطع من الأعباء الشهرية التي يدفعها المستفيدون من سكنات ضمن برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره، لافتا إلى أن «جاست-إيمو» ليست بشركة أو جمعية حتى يكون لها الحق في القيام بهذا النشاط، خصوصا وأنه حتى من ناحية المضمون –على حد قوله- فإن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى قيمة الأعباء التي يدفعها المستفيدون الذين يشتكون حسبه من قلة حراس العمارات وعدم صيانة المصاعد وتوفير عاملات نظافة وعمال خاصين بالمساحات الخضراء، هذا ووفقا للمتحدث فإنهم ينتظرون ردا كتابيا من طرف مديرية التجارة بخصوص نتائج التحقيق الذي فتحته في هذه القضية وذلك لمباشرة الإجراءات القانونية ضدها من خلال التأسس كطرف مدني لدى العدالة، لافتا إلى أن ثلاثة أحكام قضائية صدرت في ثلاث ولايات أخرى على غرار باتنة وتلمسان قضت بعدم شرعية نشاط شركة «جاست-إيمو» كون نشاطها ينحصر قانونا في الجزائر العاصمة وذلك طبقا لسجلها التجاري، في سياق ذي صلة، أكد مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن النتائج الأولوية للتحقيق الذي فتحته مديرية التجارة أكد أن الشركة المذكورة ليس لديها قيد وطني أو ولائي في السجل التجاري وهو ما يعني أن نشاطها غير قانوني بولاية عنابة، كما لفت المصدر إلى أن المديرية المذكورة تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة بمجرد انتهاء التحقيقات.