بلغ الصراع بين مكتتبي سكنات عدل بولاية برج بوعريريج و الوكالة الولائية لتسيير هذه السكنات (جاست إيمو) إلى أروقة المحاكم، بسب احتساب تكاليف خدمات و أعباء وصفها المكتتبون بالوهمية في فواتير الإيجار، فضلا عن المطالبة بفصل فاتورة الإيجار عن فاتو ة الخدمات. و أكدت مصادرنا، على أن القسم العقاري بمحكمة برج بوعريريج، قد برمج النظر في النزاع بين الشركة و سكان حي 700 مسكنا بصيغة (عدل 2) الواقع بالقرب من طريق عين السلطان بالمدخل الشمالي لمدينة البرج، في جلسة يوم 23 سبتمبر القادم، في حين باشر المكتتبون في حصة 400 مسكن ببلدية رأس الوادي، إجراءات رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة رأس الوادي و يعتزم المكتتبون بحصة 600 و 500 مسكن بمدينة البرج، رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد الشركة المسيرة، بعد تعذر جميع مساعيهم في الوصول إلى حل لإجبار الشركة على عدم احتساب الأعباء الوهمية، حيث تتضمن بحسبهم الفواتير تكاليف خدمات و أعباء غير موجودة من الأساس، ناهيك عن تعاقدهم مع وكالة عدل لتسديد تكاليف الإيجار، مطالبين بالفصل بين هذه التكاليف و تكاليف الخدمات مع شركة ( جاست إيمو) التي تعاقدت في الأساس مع وكالة عدل حول تسيير الأحياء و ضمان خدمات الصيانة و النظافة و الترميم و ليس مع المكتتبين. و قد سبق للمكتتبين أن قاطعوا تسديد الفواتير، مبدين رفضهم تسديد أعباء خدمات غير متوفرة، على غرار عمال النظافة و البستاني و المصاعد، مطالبين بإلغاء هذه الأعباء و إعادة النظر فيها، حيث لا يعقل بحسبهم أن تدفع أعباء عن خدمات المصاعد و صيانتها دون وجودها أصلا، على غرار الحصص السكنية المشيدة ببلدية رأس الوادي و كذا على مستوى الحي السكني الواقع بطريق بئر الصنب، أين شيدت العمارات من خمس طوابق بالسلالم و لم تتزود بالمصاعد و رغم ذلك، تم احتساب أعباء الخدمات المتعلقة بالمصاعد للمكتتبين. كما عبر المكتتبون عن استيائهم في شكوى موجهة إلى الوكالة الولائية لتسيير سكنات عدل (جاست ايمو)، من تضمن فاتورة الإيجار لأعباء وهمية تعادل نصف مبلغ الإيجار، كما أنها مبالغ فيها بحسبهم، حيث تبلغ قيمة هذه الأعباء 3 آلاف دينار شهريا، معبرين عن استغرابهم للفارق في مبلغ هذه الأعباء بين الشقق من 4 غرف و الشقق من 3 غرف التي تقدر قيمة الأعباء بها بمبلغ 2400 دينار.
