قوى سياسية بنيوزيلاندا تطالب بطرد قيادي سابق للفيس من البلاد

طالبت قوى سياسية في نيوزيلاندا من الحكومة بطرد القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للانقاذ المنحلة أحمد زاوي، معتبرة بأنه يشكل خطرا على الامن القومي، و عبئا على الخزينة العمومية منذ خروجه من السجن و استفادته من اللجوء السياسي وفي عريضة وجهت أول أمس الأحد إلى رئاسة الوزراء ألح نواب الكتلة الحاكمة بنيوزيلاندا على ضرورة طرد زاوي إلى الجزائر بحجة أن قانون المصالحة الوطنية يسمح له بالعودة إليها والاستفادة من تدابيره دون مضايقات.
و أشار في هذا الشأن رئيس الحزب الوطني النيوزيلندي ،بيتر براون، أحد الأصوات المطالبة برحيل زاوي بان علي بلحاج و غيره من قياديي الحزب المنحل استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية في الجزائر، كما هو الشأن لأكثر من 2300 من التائبين والمسجونين . وأضاف بأن عملية محاكمة زاوي و اعتقاله لمدة سنتين ثم منحه اللجوء المؤقت قد كلفت الخزينة العمومية أكثر من مليوني دولار. و طالب أيضا المدعي العام تيرنس ارنولد ومصالح الأمن بطرد زاوي من نيوزيلاندا لأنه يشكل - كما يقول- خطرا على أمن البلاد.
و قد جاء طلب المعارضة عشية انتهاء المرافعات في المحكمة العليا لنيوزيلاندا بخصوص البت في قضية "شهادة الأمن الوطني" الصادرة عن مصالح الأمن المحلية و التي على أساسها تم اعتقاله في نوفمبر 2002 شهرا بعد دخوله إلى نيوزيلاندا بجواز سفر مزيف قادما إليها من الفيتنام. و كانت المحكمة قد شرعت يوم 9 جويلية الفارط في دراسة ملف مرشح الفيس لتشريعيات 26 ديسمبر 1991 بولاية المدية، مع الاستماع للادعاء و الدفاع لإثبات ما إذا كانت ثمة تبريرات قانونية لتصنيفه كخطر على الأمن العام و منعه بالتالي من البقاء في نيوزيلندا. و ينتظر أن تبدأ غدا الأربعاء مداولات المحكمة للفصل في مصير القيادي السابق للجبهة الإسلامية المنحلة.
وردا عن مطالب نواب الكتلة الحكومية قالت محامية زاوي الاستاذة ديبورا مانيينغ بأن موكلها مستعد للرحيل من نيوزيلاند والذهاب الى أي مكان بما فيه الجزائر لكن ليس قبل أن تلغي الحكومة "شهادة الأمن" لأنه، كما أضافت "في حالة مغادرته البلاد دون الغائها يعرضه لملاحقة العدالة في أية دولة". و تؤكد مانينغ أن في حالة ما إذا غادر زاوي اوكلاند دون الوثيقة القانونية فإن لا شيء يضمن له الوصول إلى بر الأمان حتى إذا لم يتعرض إلى أية مضايقات في الجزائر، حيث قالت إن " قانون المصالحة لا يخص زاوي لأنه لم يقترف أي جرم في الجزائر". وعليه تشترط مانيينغ من الحكومة، بقيادة هيلين كلارك‘ التنازل عن شهادة الأمن القومي قبل مغادرة زاوي البلاد . و حسب الرواية الرسمية فقد حاول زاوي دخول التراب الزيلاندي بجواز سفر مزور بجنوب إفريقيا بعد فراره من أوروبا بسبب ملاحقته من قبل المخابرات الفرنسية التي اتهمته بأنه عضو من اعضاء الجماعة الاسلامية المسلحة ( الجيا) .
و يرى العديد من الخبراء بان زاوي ، 46 سنة، قد يلقى عليه القبض في أية دولة تتعاطى مع قانون الارهاب الدولي و قد يسلم لفرنسا أو الولايات المتحدة اذا غادر نيوزيلندا دون ان تلغى شهادة الأمن القومي التي صدرت في حقه و سجن على أساسها. كما تعتبر نفس المصادر بإنه في حالة إعلانه رسميا العودة الى الجزائر فسيكون بحاجة الى تدخل الدولة جزائرية أو احدى سفاراتها كما كان الشأن بالنسبة للإسلاميين الجزائريين المرحلين العام الماضي من باكستان. و كانت محكمة الاستئناف لويلنغتون قد قررت شهر جوان 2005 السماح لزاوي الاقامة بنيوزيلاندا عام بعد أن تحصل على حق اللجوء و هو في السجن. و يقيم مند دلك الوقت في احدى المراكز الخيرية التابعة للكنيسة الكاتوليكية المحلية تحت شروط صارمة منها مراقبة تحركاته و مكالماته الهاتفية.
كمال منصاري