الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك تقرر مقاطعة الانتخابات

قررت ''الجبهة العراقية للحوار الوطني'' بزعامة السياسي السني صالح المطلك الذي منع من المشاركة في الانتخابات التشريعية لشموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، السبت مقاطعة الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وقال حيدر الملا الناطق باسم الجبهة في بيان ''بعد تصريحات (قائد القوات الاميركية في العراق) الجنرال راي اوديرنو والسفير (الاميركي في بغداد) كريستوفر هيل بان هيئة المساءلة والعدالة تدار من قبل فيلق القدس الايراني، لا تستطيع الجبهة العراقية للحوار الوطني أن تمضي بعميلة سياسية تدار بأجندة خارجية''. والجبهة العراقية للحوار الوطني هي أحد مكونات الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، والتي تضم شخصيات سنية مثل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء. وأضاف إن ''قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة الانتخابات القادمة، والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية في ان تتخذ ذات الموقف''. وكان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو اتهم الاسبوع الماضي كلا من احمد الجلبي وعلي اللامي، المسؤولين عن استبعاد مرشحين من الانتخابات التشريعية، بالارتباط بالحرس الثوري الايراني. وقال اوديرنو في ''معهد الدراسات الحربية'' في واشنطن ان ''لدى ايران تأثيرا واضحا'' على علي اللامي واحمد الجلبي، مضيفا ''لدينا معلومات مباشرة تفيد عن ذلك''. وعلي اللامي هو رئيس هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث، وقد استبعدت 145 مرشح من الانتخابات المقررة الشهر المقبل في العراق بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل. وكان احمد الجلبي، المشرف حاليا على هذه الهيئة، حرض على الاجتياح الاميركي العام 2003 قبل ان تتدهور علاقاته بواشنطن. وقد تقرب بعدها من الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر. وتابع الملا ان ''القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الاقصائية وانما في أن تكون الاجواء مناسبة للانتخابات ووقف الاعتقالات العشوائية وأن تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة موضوعية في استقلاليتها وأن تكون القيادات الأمنية مهيأة لتوفير أجواء أمنية مناسبة تدعو أبناء الشعب العراقي للخروج الى الانتخابات الحرة والنزيهة، وكل هذه العوامل دعت الجبهة الى مقاطعة الانتخابات. ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في عموم العراق، وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين عام ,2003 في السابع من مارس المقبل. وكانت ''هيئة المساءلة والعدالة'' قررت في مطلع كانون الثاني/يناير منع 15 كيانا سياسيا،ابرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية. وقاطع العرب السنة الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2005 والتي خاضها الائتلاف الشيعي الحاكم. ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعدما انسحب منها اربعة نواب. وأثار قرار استبعاده و144 آخرين، عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته. ويتنافس نحو 6100 مرشح على اصوات 18 مليونا و900 الف ناخب داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و400 الف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية واجنبية.